أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

الـ1701 حيلة السلطة لتمرير اتفاق الإطار أممياً؟ بري: لا يهددوني بالعقوبات… ولن نقبل بالحديث عن اتفاق الإطار (الأخبار 17 تشرين الثاني)

لم تكن السلطة بحاجة إلى من يشرح لها أن تبنّي طلب تحويل اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي إلى قرار صادر عن مجلس الأمن سيضعها في مواجهة داخلية يصعب احتواؤها. لكنها سعت إلى إيجاد مخرج، عبر تقديم القرار 1701 بوصفه المدخل السياسي البديل لتدويل الترتيبات التي ينص عليها الاتفاق. فالاتفاق الذي يصعب على السلطة تسويقه باسمه المباشر، في ظل رفض حزب الله وقوى سياسية أخرى ترى أنه لا يصون حقوق لبنان، يمكن تمرير ترتيباته إلى مجلس الأمن من بوابة القرار 1701، الذي يتمسك به رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من هنا، تكتسب مواقف بري أهمية خاصة. فتمسكه المتكرر بالقرار 1701، والذي نقله الأسبوع الماضي إلى بعبدا عبر مستشاره علي حمدان، وجدت فيه السلطة أرضية سياسية للتوجه إلى مجلس الأمن تحت عنوان تطبيق القرار، فيما يجري العمل على صيغة معدّلة تتيح إدراج ترتيبات اتفاق الإطار في مضمونه، بما يؤدي عملياً إلى تقويضه كمرجعية.

ليست المسألة، إذاً، مجرد تحديث لقرار دولي مضى على صدوره عقدان، أو البحث عن صيغة بديلة لـ«اليونيفل» مع انتهاء ولايتها، بل تتصل بمحاولة تجاوز الاعتراضات التي حالت دون طرح اتفاق الإطار مباشرةً على مجلس الأمن. فبدلاً من أن تطلب السلطة تدويل الاتفاق، كما كان مطروحاً في المقاربة الأميركية الأولى وبالتنسيق مع الفرنسيين، يجري العمل على إعادة صياغة المرجعية الدولية القائمة بما يسمح بتمرير الترتيبات الجديدة تحت عنوان تطبيق القرار 1701. وهي مناورة سياسية تقوم على الفصل بين الاسم والمضمون، عبر التمسك بالقرار الذي يحظى بقبول لبناني أوسع، وإدخال تعديلات عليه قد تنقل لبنان إلى واقع أمني مختلف تماماً.

ولا يمكن فصل تصريحات السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، خلال زيارته بيروت، عن هذا المسار. فقد أعلن أن القرار 1701 يحتاج إلى تعديلات وتحديثات، بالتزامن مع توجه واشنطن إلى إنهاء مهمة «اليونيفل» وعدم تمديد ولايتها، والبحث عن قوة دولية بديلة بتركيبة ومهام مختلفة. لكن اللافت أن والتز لم يحمل مشروعاً متكاملاً أو تصوراً نهائياً للقوة البديلة، بل استمع إلى مواقف الرؤساء الثلاثة واستطلع آراءهم بشأن المرحلة المقبلة. وهذا ما يجعل الحديث عن تعديل القرار أكثر ارتباطاً بالمسار السياسي الذي يجري إعداده في بيروت منه بمبادرة أميركية مكتملة العناصر أعلنها الموفد خلال زيارته.

وكان الرئيس بري قال في تصريح لمنصة WHYZ الإماراتية إن المبعوث الأميركي أبلغه أن لا مشكلة للأميركيين مع القرار الدولي 1701، لكن يجب أن يتضمن تعديلات من دون أن يدخل في تفاصيل هذه التعديلات. وقال بري إنه إذا كان المقصود بالتعديلات تضمين القرار 1701 اتفاق الإطار فهذا مرفوض من قبلنا.. ولكننا لم نسمع منه هذا الطرح.

وردّاً على سؤال عن قدرة لبنان على رفض أي طرح أميركي في ظل التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، أجاب بري: «منذ 12 عاماً وهم يهدّدونني بالعقوبات».
والفارق بين القرار 1701 واتفاق الإطار ليس شكلياً. فالقرار يستند إلى ترتيبات دولية لوقف الأعمال العدائية وتنظيم الوضع في الجنوب، ويشكّل وجود «اليونيفل» جزءاً أساسياً من آلياته التنفيذية. أما اتفاق الإطار، فيقوم على تصور مختلف للمرحلة المقبلة، يتصل بترتيبات إنهاء الحرب وشروطها، وبكيفية التعامل مع سلاح حزب الله، فضلاً عن إنشاء آليات جديدة لمراقبة الالتزامات وتنفيذها. وبالتالي، فإن إدراج الاتفاق تحت مظلة القرار 1701 لا يعني مجرد الاستناد إلى مرجعية دولية قائمة، بل إعادة صياغة هذه المرجعية بما يتيح لها استيعاب ترتيبات لا ينص عليها القرار بصيغته الحالية. بهذا المعنى، لا تعود التعديلات مجرد تحديث تقني للقرار، بل تصبح غطاءً لتمرير مضمون جديد تحت مرجعية قديمة.

واشنطن تقبل بقوة دولية لكن بشروط لا تشبه شروط عمل «اليونيفل» ومبعوثها إلى بيروت يتجاهل الجيش عمداً

ومن هنا، تبرز مسألة القوة التي ستخلف «اليونيفل» باعتبارها إحدى النقاط المركزية في هذا المسار. فالنقاش لا يقتصر على تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل يشمل طبيعة مهماتها وصلاحياتها وحدود تدخلها. ومن الأفكار المطروحة أن تتولى هذه القوة التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار ومراقبة الالتزامات المتبادلة، بما يجعلها جزءاً من آلية الإشراف على الترتيبات الجديدة، لا مجرد قوة لحفظ الاستقرار ومراقبة وقف الأعمال العدائية. لكن عناصر هذا التصور لا تزال غير مكتملة حتى الآن: فلا تحديد واضحاً لطبيعة القوة، ولا لما إذا كانت مدنية أم عسكرية، مسلحة أم غير مسلحة، ولا للصلاحيات التي ستُمنح لها أو للحدود التي ستقف عندها.

وفيما ستكون فرنسا، بصفتها حاملة القلم في ملف القرار 1701، معنية بصياغة أي مشروع جديد يُطرح على مجلس الأمن، فإن موافقة لبنان على مبدأ البحث في صيغة دولية بديلة لا تعني بالضرورة موافقته على مضمونها. فالرؤساء الثلاثة أبدوا انفتاحاً على البحث في صيغة بديلة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار 1701. وقد شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية «اليونيفل»، والتمسك بالقرار ودعم الجيش. أما رئيس الحكومة نواف سلام، فربط أي ترتيبات مقبلة بمبدأي التبادلية والمرحلية، وبجدول زمني يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالتوازي مع بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين.

أما غياب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن جدول لقاءات والتز، فيحمل دلالة تتجاوز التفسير البروتوكولي الذي قدّمه الموفد الأميركي. فالمؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي ترتيبات أمنية مقبلة، سواء على مستوى الانتشار أو تنفيذ المهمات أو العلاقة مع القوة الدولية الجديدة. ومع ذلك، لم يلتقِ والتز قائد الجيش، عازياً الأمر إلى ضيق الوقت وأولوية لقاء القيادات السياسية وبعثة الأمم المتحدة. وفي ظل الملاحظات الأميركية على أداء المؤسسة العسكرية في ملف حصرية السلاح، يصعب التعامل مع هذا الغياب بوصفه تفصيلاً عابراً، إذ قد يحمل رسالة أميركية إلى قيادة الجيش، في توقيت يجري فيه رسم ملامح دورها في المرحلة المقبلة.

وفي عين التينة، لم يترك والتز مجالاً كبيراً للالتباس في موقف واشنطن من سلاح حزب الله. فقد شدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون لديه جيشان، ودعا الحزب إلى تسليم سلاحه طوعاً، رابطاً استعادة السيادة بدور الجيش اللبناني. وتؤشر هذه المواقف إلى أن التصور الأميركي للمرحلة المقبلة يشمل، إلى جانب إعادة تنظيم الوجود الدولي في الجنوب، إعادة ترتيب المشهد الأمني الداخلي، ووضع حصرية السلاح في صلب أي تسوية مقبلة.

 

بواسطة
ميسم رزق
المصدر
الأخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى