المالية تصرّ على ضرائبها العشوائية… وتجازف بحقوق المودعين (نداء الوطن 13 تشرين الثاني)
يطرح إصرار وزارة المالية على المضي في إجراءاتها الضريبية المستجدة بحق المصارف اللبنانية علامات استفهام جدية حول خلفيات هذه المقاربة وتوقيتها وأساسها القانوني، ولا سيما أن المطالبات التي تتناول تصاريح السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024 تتصل بملفات شديدة الحساسية، أبرزها فروقات أسعار الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي. وهي إجراءات من شأنها، إذا ما نُفذت، أن ترتب أعباء مالية إضافية على المصارف، في وقت يفترض أن تكون الأولوية فيه لتجميع السيولة وتأمين الموارد اللازمة للمساهمة في إعادة أموال المودعين.
ولعل آخر فصول هذه المواجهة ما تضمنه كتاب وزير المالية ياسين جابر الموجه إلى جمعية مصارف لبنان في 12 تشرين الثاني الجاري، والذي عكس إصرار الوزارة على موقفها السابق. فقد اعتبرت الوزارة أن رفض الجمعية إجراء التعديلات المطلوبة على التصاريح الضريبية يتناقض مع طلبها السابق إجراء مباحثات مع الوزارة، وأكدت أن دوائر التحقق ستباشر التدقيق في صحة التصاريح ومدى توافقها مع القوانين النافذة اعتباراً من 16 كانون الأول 2026، مع احتفاظ المكلفين بحق الاعتراض على التكاليف والغرامات التي قد تصدر لاحقاً.
واللافت في هذا الموقف أن الوزارة، تعود لتضع المصارف أمام مهلة زمنية وضغط إداري جديد، وكأن المطلوب هو دفعها إلى القبول بالتعديلات الضريبية قبل التوصل إلى اتفاق حول مشروعيتها. وهذا ما يثير تساؤلات حول جدوى الحوار إذا كانت الإدارة قد حسمت مسبقاً موقفها من المسائل موضع الخلاف.
في المقابل، جاء موقف جمعية المصارف واضحاً وحاسماً في كتابها الأخير إلى وزير المالية في 5 تشرين الثاني، حيث أعلنت رفضها الإجراءات المطلوبة، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومحاسبية ورقابية. ففي ما يتعلق بفروقات الصرف والقطع، تميز الجمعية بين الأرباح الفعلية الناتجة عن النشاط الاقتصادي وبين الأرباح الدفترية أو الاسمية التي نتجت عن تقلبات نقدية استثنائية وإعادة تقييم الحسابات، معتبرة أن هذه الفروقات لا تعكس زيادة حقيقية في الثروة أو القدرة التكليفية للمصارف. أما بالنسبة إلى مؤونات سندات اليوروبوندز، فتؤكد أنها تكونت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد التزاماتها، وبموجب الأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة وموافقة لجنة الرقابة على المصارف.
ولا يمكن فصل هذا الخلاف عن التداعيات المحتملة على حقوق المودعين. فالجمعية تحذر من أن المبالغ التي تسعى وزارة المالية إلى تحصيلها، والتي تقدر بنحو 600 مليون دولار، ستقتطع عملياً من السيولة المتبقية لدى المصارف، وهي سيولة يفترض أن تشكل جزءاً من الموارد التي ستُستخدم في إعادة الودائع وفق الآلية التي سيحددها قانون الفجوة المالية عند إقراره.
ليس منطقياً أن تسعى الدولة، التي تتحمل مسؤولية أساسية عن الخسائر الناجمة عن تعثرها في الوفاء بالتزاماتها، إلى تحصيل ضرائب من المصارف على خسائر مرتبطة بهذا التعثر، ثم تطلب منها في الوقت نفسه تأمين السيولة اللازمة للمساهمة في إعادة الودائع. والأكثر إثارة للاستغراب أن يحصل ذلك عشية استكمال النقاش حول قانون الفجوة المالية، الذي يفترض أن يرسم الطريق إلى معالجة الأزمة وتوزيع المسؤوليات والخسائر.
