من واشنطن الى الداخل… ما وراء الحملة على هيكل والمطالبة بإقالته؟ الجيش يرفض الصدام الداخلي والتنسيق مع “إسرائيل” (الديار 11 تشرين الثاني)

سبقت حملة التشويش والتشكيك في الجيش اللبناني وقائده العماد رودولف هيكل، من قبل أطراف سياسية وأحزاب لبنانية، حملةٌ قامت بها الإدارة الأميركية منذ نحو عام، وترجمت موقفها السلبي من العماد هيكل، بأن أرجأت زيارة له إلى واشنطن قبل نهاية العام الماضي، ثم استقبلته بعد ذلك بفتور، بسبب استخدام الجيش عبارة «العدو الإسرائيلي» في بياناته، وهو ما أغضب مسؤولين أميركيين، الذين يعملون لرفع حالة العداء مع «اسرائيل»، وبعد رفض الجيش الصدام الداخلي مع حزب الله، ووضع خطة أمنية على مراحل، عقب اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح في 5 و7 آب 2025، وطلبت منه ذلك.

وتجري محاولة من أطراف داخلية، لزج الجيش في صراع سياسي عسكري داخلي له أبعاده الإقليمية والدولية، وهو ما دفع بقائد الجيش العماد هيكل إلى رفع الصوت محذراً، فجمع قادة الألوية والوحدات، وخاطبهم مباشرة وعبر الإعلام إلى الرأي العام، رداً على من يشكك في الجيش ويهاجمه، مشدداً على أنه ضامن السلم الأهلي والأمن والاستقرار، ولا يمكنه التفريط بهذه المسؤولية، لأن لبنان قد يذهب إلى حرب أهلية لا يريدها الشعب اللبناني، الذي يتكون الجيش من أبنائه.

ولأن الجيش خط أحمر، فإن كلام العماد هيكل جاء تأكيداً على الأمن والاستقرار، وإشارته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب في عدم تمكن الجيش من إنجاز مهمته في نزع السلاح. إلا أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع طالب الحكومة بعزل قائد الجيش، الذي برأيه لا ينفذ قرارات الحكومة التي عينته، ويمكنها إقالته. وهو ما سبق لمسؤولين أميركيين أن طالبوا به أيضاً، وما زالوا يصرّون على قيام تنسيق وتعاون بين الجيشين اللبناني و«الإسرائيلي»، وهو ما يرفضه قائد الجيش، ويدعمه في موقفه رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وهذا ما وسّع الحملة على الجيش وقائده من قبل أحزاب وتيارات، لا تخفي دعوتها إلى أن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله بالقوة، بعد أن فقد قدرته العسكرية. وهو ما يرفضه الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي زار العماد هيكل داعماً ومؤيداً لمواقفه وحرصه على السلم الأهلي.

والدعم للجيش وقائده، أتى أيضاً من وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، وهو ابن المؤسسة العسكرية التي يعرفها جيداً، فأصدر بياناً حسم فيه دور الجيش ومهامه وصلاحياته، ومدى تطبيقه للقرار السياسي، مؤكداً أن مجلس الوزراء يقر السياسة العامة، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات، فهي حصراً من صلاحيات ومهام قيادة الجيش، الذي يبقى المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تسهر على أمن اللبنانيين.

وأكد العماد هيكل ذلك أمام الضباط في اليرزة، وفق مصادر عسكرية تؤكد أن الجيش منضبط ومتماسك.