فاتورة الاستيراد ترتفع والصادرات تتراجع.. زخور: رقم قياسي جديد لتجارة لبنان الخارجية
كشف النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور في بيان، ان “تجارة لبنان الخارجية حققت رقما قياسيا في شهر أيلول الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.395 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى المسجل في شهر واحد على مدار هذا العام. فقد افادت احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية ان فاتورة الاستيراد إلى لبنان ارتفعت الى 1.954 مليار دولار ، وفاتورة التصدير من لبنان الى 441 مليون دولار، وهما الاكبر هذا العام”.
واوضح ان “هذا الارتفاع ، سجل رغم اجواء الحرب المخيمة على الشرق الاوسط و اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب من جهة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وتفاقم الاوضاع السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية في البلاد من جهة اخرى”.
فاتورتا الاستيراد والتصدير
من جهة ثانية، أشار زخور الى ان “احصاءات الجمارك اللبنانية ، افادت ايضا بارتفاع اجمالي فاتورة الاستيراد الى لبنان خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، مقارنة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغت 15,600 مليار دولار، مقابل 14,983 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 617 مليون دولار ونسبته 4،12%، بينما تراجع إجمالي فاتورة التصدير من لبنان الى 2,637 مليار دولار مقابل 2,715 مليار دولار، اي بانخفاض قدره 78 مليون دولار ونسبته 2,87 % “.
وتابع: “كما ادى انخفاض إجمالي فاتورة التصدير، إلى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 12,963 مليار دولار مقابل 12,268 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 695 مليون دولأر ونسبتها 5,67%. ان مرفا بيروت ما يزال المرفق البحري الخدماتي الاول والأهم في لبنان ، فقد بلغت قيمة فاتورة الاستيراد عبره 10,393 مليارات دولار اي ما نسبته 66,62% من القيمة الإجمالية لهذه لفاتورة الاستيراد إلى لبنان. كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية ب 3,318 مليار دولار، اي ما نسبته 21,27%.
مرفأ طرابلس
وراوح مرفا طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة ب 1,072 مليار دولار ، اي ما نسبته 6.87%. بينما احتل مطار رفيق الحريري الدولي المرتبة الاولى بفاتورة التصدير من لبنان، ب 1,093 مليار دولار، اي ما نسبته 44,45% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان . في حين حل مرفا بيروت في المرتبة الثانية ب 1,033 مليار دولار، اي ما نسبته 39,17%. وحلت بوابة المصنع الحدودية في المرتبة ا ب 332 مليون دولار ، اي ما نسبنه 12,59%.
ماذا استورد لبنان؟
وأعلن زخور ان “هذه الاحصاءات اكدت ايضا ان الصين ما تزال تتصدر قائمة البلدان المصدرة إلى لبنان خلال الاشهر الثسعة الاولى من العام الحالي. فقد استورد لبنان سلعا صينية ب 2,025 مليار دولار، اي ما نسبته 12,98 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان. واحتلت اليونان المرتبة الثانية ب 1,240 مليار دولار، اي ما نسبته 7,95%. وحلت السعودية في المرتبة الثالثة ب 1,157 مليار دولار، اي ما نسبته 7,42% “.
وقال : “ان سويسرا ما تزال ابضا تتصدر قائمة البلدان المستوردة من لبنان ب 674 مليون دولار، اي ما نسبته 25,56% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية ب 249 مليون دولار، اي ما نسبنه 9,44 %. واحتلت تركيا المرتبة الثالثة ب 134 مليون دولار، اي ما نسبته 5,08%. وبينت الاحصاءات ايضا ان المنتجات المعدنية ما تزال تتصدر قائمة البضائع المستوردة الى لبنان ب 4.386 مليار دولار، اي ما نسبته 28.12% من فاتورة الاستيراد الى لبنان .
– وحافظت الاحجار الكريمة والمجوهرات والذهب على المرتبة الثانية ب 1.570 مليار دولار، اي ما نسبته 10.06%. وراوحت منتجات الصناعات الكيماوية مكانها في المرتبة الثالثة ب 1.474 مليار دولار، اي ما نسبته 9.45%. بينما تصدرت الأحجار الكريمة والمجوهرات والمصوغات والذهب قائمة البضائع المصدرة من لبنان ب 906 مليون دولار اي ما نسبته 34.36% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان .
– كما بقيت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية ب 410 مليون دولار اي ما نسبته 15.55%.
وظلت منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة ب 331 مليون دولار اي ما نسبنه 12.55%”.
واكد زخور مجددا ان “أستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد مقابل أستمرار انخفاض فاتورة التصدير، يشكلان خللا بنيويا مزمنا في الاقتصاد الوطني اللبناني، واستنزافا حادا للعملات الصعبة، في ظل انخفاض التدفقات المالية الى لبنان الغارق في أزمات امنية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة، ودعا الحكومة الى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتكبير حجم الصادرات، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات اللبنانية ، وحماية الانتاج الوطني من المنافسة الأجنبية غير العادلة ومنتجاتها الاغراقية، ما يؤدي الى الحد من الافراط في الاستيراد وبالتالي الى انخفاض عجز الميزان التجاري اللبناني”.
