كندا والصين تمددان اتفاق خفض الرسوم الزراعية حتى نهاية 2028
مددت كندا والصين اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين على المنتجات الزراعية حتى نهاية عام 2028، مع تعهدهما بمواصلة المناقشات بشأن تعزيز الصادرات الكندية إلى القوة الآسيوية العظمى.
وقال وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، في بيان صحفي يوم الأربعاء، إن البلدين اتفقا على التمديد خلال اجتماع في بكين شارك في رئاسته وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو.
وأُبرم الترتيب الأصلي في يناير خلال زيارة رئيس الوزراء مارك كارني إلى الصين، وهي الأولى لزعيم كندي منذ عام 2017. وعزز البلدان العلاقات بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، وسط هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرسوم الجمركية على كلا الشريكين التجاريين.
وجاء الإعلان عن اتفاق الرسوم الجمركية بعد يوم من تكبّد الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترمب، خسائر فادحة في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وقال مكتب كارني أيضاً إنه سيسافر إلى الصين لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، المقرر عقده في مدينة شنتشن الجنوبية يومي 18 و19 نوفمبر. وستشمل رحلته أيضاً أيرلندا والفلبين وكمبوديا.
وتوسع كندا علاقاتها التجارية مع الصين في وقت يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تشدداً تجاه بكين بشأن التجارة. وأوردت “بلومبرغ نيوز” يوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعديلات على القواعد ضمن استراتيجية لإدارة مخاطر الأمن الاقتصادي وسد الثغرات لتوفير حماية أفضل للسوق الموحدة للتكتل.
رسوم أقل على صادرات كندية حتى 2028
يعني التمديد أن كُسب الكانولا والبازلاء والكركند وسرطان البحر الكندية ستخضع لرسوم جمركية صينية أقل لمدة عامين إضافيين. وأعادت الصين أيضاً فتح أسواقها أمام لحوم الأبقار الكندية خلال زيارة كارني في يناير.
وستمدد كندا حتى نهاية عام 2028 بعض تدابير الإعفاء، وهي في جوهرها إعفاءات من الرسوم الجمركية للمستوردين، لمنتجات الصلب والألمنيوم الصينية التي لا تُصنّع في كندا. وفي يناير، وافقت كندا أيضاً على استيراد حصة من السيارات الكهربائية الصينية بمعدل رسوم جمركية مخفض.
الصين توقف الرسوم الجمركية على الكانولا الكندية في خطوة تعزز الانفراج التجاري
وقالت الحكومة في البيان: “ستواصل كندا المناقشات مع الصين لتحديد الفرص لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في زيادة الصادرات الكندية إلى الصين بنسبة 50%”.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت حكومة كارني بدعم مشترك، مع مقاطعة ألبرتا، لخط أنابيب نفط جديد إلى الساحل الغربي من شأنه أن يمد الأسواق الآسيوية بالإمدادات.
