خاص- بعد تراجع الصناعة 30%..هل ينقذ قطار السكك الحديدية الصادرات ويخفّض كلفة النقل؟

في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي اللبناني، من ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة إلى تراجع الصادرات والقدرة التنافسية، تبرز أهمية تطوير البنية التحتية، ولا سيما النقل بالسكك الحديدية، لما يمكن أن يوفره من خفض في كلفة النقل ودعم حركة التصدير. فهل يشكّل مشروع القطار فرصة لتخفيف الأعباء عن الصناعيين؟

في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش في حديث لموقعنا Leb Economy أن إنشاء خط للسكك الحديدية في لبنان، حتى لو اقتصر على الربط بين المناطق اللبنانية، من شأنه أن يخفف أعباء النقل ويشجع السياحة، مشيرًا إلى أن توسيع المشروع مستقبلًا ليربط لبنان بسوريا والدول العربية وصولًا إلى الخليج سيكون خطوة مهمة للاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي على حد سواء.

وأوضح أن إنشاء خط قطار يمتد من صور إلى طرابلس من شأنه أن يسهم في حل جزء كبير من مشكلات النقل، لافتًا إلى أن هذا الموضوع يُطرح منذ سنوات، إلا أن الظروف التي يمر بها لبنان حالت دون تحقيقه حتى الآن.

وأكد أن خفض كلفة النقل سينعكس إيجابًا على الصناعيين ويساعدهم في تصدير منتجاتهم.

 اسعار المحروقات والصناعة

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على القطاع الصناعي، أشار بكداش إلى أن هذه الزيادة تشكل عبئًا كبيرًا على المؤسسات، إلا أن القطاع يواجه مشاكل أخرى لا تقل أهمية، في ظل شح الموارد لدى الدولة، وتراجع رقم أعمال المؤسسات، وانخفاض القدرة الشرائية لدى العمال والموظفين.

ولفت إلى أن الاقتصاد غير الشرعي يحقق أرباحًا على حساب الاقتصاد الشرعي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤسسات النظامية.

وكشف أن المؤسسات الصناعية باتت تتحمل تكاليف مضاعفة مقارنة بالعام الماضي والأعوام السابقة، ولا سيما في ما يتعلق بالمازوت، الذي تعتمد عليه المصانع لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وأوضح بكداش أن معظم المصانع اتجهت إلى تركيب أنظمة للطاقة الشمسية، ما يتيح توفير نحو 30% من استهلاك الطاقة، نظرًا إلى أن هذه الأنظمة لا تغطي كامل احتياجات المصانع التي تعمل بين 10 و16 ساعة يوميًا، والتي يتطلب تشغيلها على الطاقة الشمسية وحدها إضافة بطاريات، وهو ما لا يناسب جميع المؤسسات.

وشدد على أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب الضرائب وتراجع حجم الأعمال، أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية في الأسواق الخارجية، معتبرًا أن التصدير أصبح أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف.

أداء القطاع الصناعي

وعن أداء القطاع الصناعي، أشار بكداش إلى أنه لا يزال أفضل من قطاعات أخرى، لكنه لم يسلم من التراجع، إذ انخفض نشاطه بنحو 30%.

وعزا هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع كلفة الشحن، والحروب، وعدم تطبيق القرارات الدولية، فضلًا عن غياب المصارف، ما ينعكس سلبًا على حركة الأعمال والإنتاج.

واعتبر أن تراجع النشاط الصناعي بهذا الحجم يشكل مشكلة كبيرة، خصوصًا في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، لافتًا إلى أن نحو ربع لبنان يمر بظروف معيشية صعبة.

وأوضح بكداش أن النشاط الاقتصادي في المناطق الممتدة من صيدا إلى أقصى الجنوب شبه متوقف، فيما تسود حالة من الخوف في مناطق أخرى، منها البقاع والضاحية الجنوبية، ما يدفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم.

وأشار إلى أن من كان يشتري 100 علبة، على سبيل المثال، بات يشتري عشر علب في كل مرة، في انعكاس مباشر للظروف الراهنة، التي وصفها بأنها أشد صعوبة من الحرب نفسها.

تراجع الصادرات

وفي ما يخص تراجع الصادرات بنحو 200 مليون دولار وفق الأرقام الأخيرة، أوضح بكداش أن هناك عوامل تقع ضمن قدرة الصناعيين على معالجتها، وأخرى خارجة عن إرادتهم.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بات أمرًا لا مفر منه، ما أفقد المنتجات اللبنانية قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية، بعدما كانت الصناعات اللبنانية تنافس نظيرتيها السورية والتركية قبل الحروب.

ولفت إلى أن أسواق الخليج تواجه بدورها انكماشًا، فيما غابت الصناعات اللبنانية عن السوق السعودية منذ نحو أربع إلى خمس سنوات، ما يزيد صعوبة استعادة الحضور اللبناني في هذه الأسواق.

السوق السعودية

وفي ما يتعلق بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، أشار بكداش إلى وجود مؤشرات إيجابية وأخرى لا تزال تتطلب وقتًا لمعالجتها.

وأوضح أن بعض القطاعات الصناعية، ولا سيما تلك التي تعتمد على الجودة والمصداقية، لم تستعد دخولها إلى المملكة العربية السعودية حتى الآن، إذ يتعين على مصانعها إعادة إجراء الدراسات اللازمة من البداية، في ظل دخول المنتجات التركية والصينية والمصرية إلى السوق خلال فترة غيابها.

اشارات ايجابية

في المقابل، كشف بكداش أن بعض القطاعات التي تحظى منتجاتها بأولوية من حيث الجودة والمصداقية بدأت تتلقى إشارات إيجابية، مشيرًا إلى أنه علم قبل نحو أسبوع بأن مستوردين سعوديين تواصلوا مع مصانع لبنانية في قطاعي مستحضرات التجميل والدهانات، وهي من القطاعات التي كانت حاضرة في السوق السعودية عام 2022، ودعوها إلى العودة إلى التصدير.

وأوضح أن هؤلاء المستوردين أبدوا رغبتهم في استعادة التعامل مع المصانع اللبنانية، بعد مواجهتهم مشكلات مع بعض المنتجات التركية والمصرية، فضلًا عن صعوبات في التعامل مع الموردين الصينيين.

واعتبر أن هذه الخطوة تشكل مؤشرًا إيجابيًا وفرصة أمام الصناعات اللبنانية لاستعادة جزء من أسواقها الخارجية.

وختم بكداش بالتأكيد أن استعادة الحضور في السوق السعودية تتطلب من بقية المصانع والصناعيين إعادة إجراء الدراسات اللازمة والبدء من جديد، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع، معربًا عن أمله في أن يتمكن لبنان من استعادة ما لا يقل عن 50% من حجم صادراته إلى المملكة العربية السعودية مقارنة بمستويات عام 2022.