توقيع مبدئي محتمل مع «الصندوق» الخميس وتفاؤل حذر من البنك الدولي بالإصلاحات (الديار 5 نيسان)

بعد «اللغط» الذي ساد لساعات، عقب اعلانه ان الدولة اللبنانية مفلسة، وكذلك مصرف لبنان، خرج نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن «صمته» مصححا تصريحاته، واعلن ان العبارة التي قالها تم اجتزاؤها، وهو قصد ان الدولة والمصرف المركزي عاجزان عن تعويض الخسائر المقدرة ب72 مليار دولار، اي لا توجد سيولة للدفع. واشار الى ان العمل مع صندوق النقد للوصول الى خطة تعاف مستمر، وتوقع التوصل الى اتفاق «مبدئي» في نهاية هذه الجولة، لكن اكد ان لا شيء نهائي.

سلامة وميقاتي ينفيان ايضا

من جهته نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يكون المصرف المركزي مفلسا، واشار الى انه يمارس دوره ويستمر بذلك. وكذلك نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما نقل عن الشامي وقال انه مجتزا، وما قصده نائب رئيس الحكومة السيولة وليس الملاءة.! من جهة اخرى اعلم ميقاتي بعد زيارته النائب السابق وليد جنبلاط في كليمونصو، ان التعيينات لن تطرح على جلسة الحكومة الاربعاء. وقد جاءت الزيارة كمبادرة من ميقاتي بعد فترة من الفتور بالعلاقات بينهما.

التوقيع مع «الصندوق»!

ووفقا لمصادر حكومية، لا معوقات اساسية امام التوقيع الاولي مع «صندوق النقد» نهاية هذا الاسبوع، وتسعى الحكومة لاتمام الامر يوم الخميس قبل مغادرة الوفد الجمعة، وسيتم عرض الاتفاق على الحكومة يوم الاربعاء، لكن «الصندوق» ابلغ المعنيين ان لا توقيع نهائيا قبل الالتزام بعدة شروط اساسية وهي اعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، اقرار الموازنة، قانون جديد للسرية المصرفية، واتمام التدقيق الجنائي.علما ان الحكومة ينقصها التمويل اللازم للدفع للشركات التي تدقق، ولا يزال الحصول على نحو مليون ونصف المليون دولار «متعذرا» من مصرف لبنان الذي يصر على تقييد منح الحكومة من الاحتياطي الالزامي بمدة زمنية لرد المبلغ، وكذلك بتغطية قانونية من هيئة الاستشارات.

الازمة الاسوأ

وعقب الاجتماع الرابع لـ»إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» اعتبر مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، ساروج كومار جاه أن «هذه الأزمة هي أزمة لبنان الأسوأ، وهي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم»، قائلاً إن الوضع الاقتصادي مريع، فقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60% لغاية عام 2021وأشار إلى أنه «متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد، فسيشكل ذلك انكماشاً أكبر للاقتصاد وسيؤدّي إلى تأزّم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية».