“معهد باسل فليحان” يطلق النسخة الثالثة من الشهادة الدولية في الشراء العام الاستراتيجي
أطلقَ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اليوم الثلاثاء دورة سنة 2026 من الشهادة التخصّصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي التي يوفرها بالتعاون مع جامعة روما تور فرغاتا للسنة الثالثة توالياً.
وألقى نائب الرئيس والمدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعنّي كلمة خلال اللقاء الافتتاحي، ركّز فيها على دور هذه الشهادة في مواكبة قانون الشراء العام 244/2021، فيما شدّد مدير البرنامج في جامعة روما تور فرغاتا الدكتور غوستافو بيغا في كلمة ألقاها بواسطة تقنية الفيديو على أهمية التخصص والاحتراف في الشراء العام، فقال إنه يقلل الوقت الذي تستغرقه ترسية العقود بنحو ثمانية أيام من أصل 106 أيام في المتوسط، أي بنحو 7 في المئة، مشيراً إلى أن ضعف المعرفة يشكّل في 83 في المئة من الحالات سبب 20 في المئة من الهدر في الشراء العام.
وأوضح بيغا أن البرنامج يشمل هذه السنة، إضافة إلى المحاور المألوفة، شرحاً للقواعد الأوروبية الجديدة في شأن الشراء العام.
ونبّه المشاركين إلى أن كثيراً مما يتعلمونه في البرنامج “قد لا يكون قابلاً للتطبيق فوراً في لبنان”، مشدداً على أن “التغيير والتطوير في هذا المجال يكون بطيئاً لكن أثره يكون كبيراً على المؤسسات”.
واعتبر أن هذا التطوير يجب أن يستلهم الممارسات العالمية ويكيّفها مع “الأدوات والثقافة المحلية”.
ويبلغ عدد المشاركين في دورة هذه السنة 36 من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، والهيئات الناظمة، والقوى العسكرية والأمنية، يتابعون الدروس مدى خمسة أسابيع خلال شهرَي أيلول وتشرين الأول. وبلغ عدد خرّيجي الدورتين السابقتين 34 عام 2024 و38 عام 2025.
وتدير جامعة روما تور فرغاتا برنامج الشهادة التخصصية بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، علماً أن إيطاليا ساندت مسار تنمية القدرات في الشراء العام في لبنان منذ عام 2010.
وتعاونت إيطاليا مع معهد باسل فليحان في هذا المجال في البداية من خلال أربعة مَحاور، أولها مسح للقدرات البشرية في الشراء العام، وثانيها إطلاق أول برنامج تخصصي لــ 150 من العاملين في الدولة، بالتعاون مع معهد التوريد والمشتريات في بريطانيا (CIPS)، وثالثها حوار علمي حول الخيارات السياساتية لإصلاح منظومة الشراء العام من خلال اعداد تقارير متخصصة وأوراق سياسات، ورابعها بناء قدرات نخبة من الخبراء الوطنيين.
وأتاح ذلك لمعهد باسل فليحان إطلاق المسار الإصلاحي للشراء العام بتكليف من وزير المالية عام 2018، وتابعه بعد إقرار قانون الشراء العام سنة 2021، من خلال دوره التنسيقي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء التي انبثقت منها استراتيجية بناء القدرات، علماً أن وزارة الماليّة من خلال معهد باسل فليحان المالي مكلّفة قانوناً بالتدريب الالزامي والمستمر على الشراء العام.
إلى جانب الشهادة التخصصية، تشمل جهود المعهد لتنمية القدرات الوطنية في الشراء العام التدريب الإلزامي الذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 4500 من العاملين في الدولة، والتدريب المتخصص حول مواضيع تقنية مرتبطة بقانون الشراء العام، التدريب المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مشاركتها في الشراء، وبناء القدرات المستمر للمدربين والخبراء الوطنيين، بالاضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية عبر منصة المعهد “نتعلم” للتعلم عن بًعد، وتوفير المساندة التقنية.
