خاص -نصف الودائع المصرفية في لبنان «لأجل»… ماذا تكشف أرقام الـ88.7 مليار دولار؟

كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، أن الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان أشارت إلى أن إجمالي الودائع، التي تشمل الودائع لأجل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات، بلغ 7,936.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2026، أو ما يعادل 88.7 مليار دولار، مقارنة بـ8,071.1 تريليون ليرة لبنانية، أي 90.2 مليار دولار، في نهاية العام 2025، و8,230 تريليون ليرة لبنانية، أي 92 مليار دولار، في نهاية حزيران 2025.

ويشمل مجموع الودائع ودائع القطاع الخاص التي بلغت 7,673.1 تريليون ليرة لبنانية، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 202.3 تريليون ليرة لبنانية، وودائع القطاع العام التي بلغت 61.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2026.

وتستند هذه الأرقام إلى التعميم الأساسي رقم 167/13612 تاريخ 2 شباط 2024 الصادر عن مصرف لبنان، والذي طلب بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف 89,500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند إعداد وضعياتهم المالية، وذلك ابتداءً من 31 كانون الثاني 2024.

وبلغ إجمالي الودائع لأجل في جميع العملات 4,044.8 تريليون ليرة لبنانية، حيث استحوذت الودائع لأجل على نسبة 51% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية حزيران 2026، مقارنة بنسبة 52.7% في نهاية حزيران 2025.

كما انخفضت الودائع لأجل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بنسبة 71% من نهاية العام 2025، تلاها تراجع بنسبة 10.8% في الودائع لأجل للقطاع العام المقيم بالعملة الأجنبية، وانخفاض بنسبة 4.2% في الودائع لأجل للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع بنسبة 3.1% في الودائع لأجل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وانخفاض بنسبة 1.8% في الودائع لأجل لغير المقيمين. في المقابل، ارتفعت الودائع لأجل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بنسبة 7% من نهاية العام 2025.

إضافة إلى ذلك، بلغت الودائع لأجل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 31.6 مليار دولار، وشكّلت 35.6% من إجمالي الودائع في نهاية حزيران 2026 مقارنة بنسبة 37.3% في الفترة عينها من العام السابق، تلتها الودائع لأجل لغير المقيمين بقيمة 11.9 مليار دولار أو ما نسبته 13.4% من الإجمالي، ثم الودائع لأجل للقطاع المالي غير المقيم بقيمة 1.13 مليار دولار، أي 1.3%، والودائع لأجل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بقيمة 38.7 تريليون ليرة لبنانية، أي 0.5%، والودائع لأجل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 133.8 مليون دولار، أي 0.2%، والودائع لأجل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 3.6 تريليون ليرة لبنانية، أي 0.04%.

وفي موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات لدى المصارف التجارية 3,891.82 تريليون ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2026، مقارنة بـ3,891.77 تريليون ليرة لبنانية في الفترة عينها من العام السابق، حيث شكّلت نسبة 49% من إجمالي الودائع في نهاية حزيران 2026 مقابل 47.3% في الفترة عينها من العام السابق.

كما ارتفعت ودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بقيمة 81 مليون دولار في النصف الأول من العام 2026، تلتها زيادة بقيمة 54.4 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية، ونمو بقيمة 51.9 مليون دولار في ودائع غير المقيمين تحت الطلب.

في المقابل، تراجعت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بقيمة 300.7 مليون دولار، تلاها انخفاض بقيمة 1,572 مليار ليرة لبنانية في ودائع القطاع العام المقيم تحت الطلب بالليرة اللبنانية، وتراجع بقيمة 1,476.5 مليار ليرة لبنانية في ودائع القطاع الخاص المقيم تحت الطلب بالليرة اللبنانية في الفترة المذكورة.

وبالمقارنة، ارتفعت الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 229.5 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر المنتهية في حزيران 2026، تلتها زيادة بقيمة 3,896.2 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وارتفاع بقيمة 2,200.7 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وزيادة بقيمة 33.4 مليون دولار في ودائع القطاع العام تحت الطلب بالعملة الأجنبية.

في المقابل، انخفضت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بقيمة 274 مليون دولار من نهاية حزيران 2025، تلاها تراجع بقيمة 56.5 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم.

كذلك، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 31.6 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 35.6% من إجمالي الودائع في نهاية حزيران 2026، مقارنة بنسبة 37.3% في الفترة عينها من العام السابق، تلتها الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 9.355 مليار دولار، أي 10.5%، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.13 مليار دولار، أي 1.3%، والودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ44.1 تريليون ليرة لبنانية، أي 0.6%، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 372.5 مليون دولار، أي 0.4%، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 12.5 تريليون ليرة لبنانية، أي 0.2%