الرئيس عون سيظهر مزيداً من التشدد بملف «التشكيل»… هل ستصعب المهمة على الرئيس الحريري؟
كتبت جريدة ” الجريدة الكويتية ” :
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، من الولايات المتحدة الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعتها لفرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في حين ندد «حزب الله» بالعقوبات، واعتبرها «تدخلا في الشأن الداخلي اللبناني».
تنشغل المراجع السياسية والحزبية في لبنان، برصد الترددات التي تركتها العقوبات الأميركية التي طالت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على كل المستويات الداخلية لاسيما على عملية تأليف الحكومة وسط الخلافات القائمة بين الأطراف كافة.
لكن ما فأجأ اللبنانيين أمس كان طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه «إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق باسيل»، مطالباً بـ»تسليم الإثباتات إلى القضاء اللبناني كي يتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك».
واللافت أنّ الرئيس عون لم يصدر بياناً، حين إدارج اسمي الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على لوائح العقوبات الأميركية، مما دفع البعض إلى التساؤل هل الخلفية قانونية دستورية أم عائلية؟
انعكاس على الحكومة
ولم يكن ينقص مسار «التأليف» إلا ضربة بهذا الحجم ليقبع في دائرة الشلل غير المبرر فيما البلاد أحوج ما تكون إلى حكومة جديدة تضع قطار الاصلاحات على السكة في أسرع وقت.
ودعت مصادر سياسية متابعة، أمس، إلى «مقاربة موجة العقوبات المرتقبة على باسيل من زاوية توقيتها. اذ أنها تأتي في وقت لا تزال لعبة «تناتش» الحصص الوزارية في أوجها، كل لاعتباراته الخاصة». وقالت إن «العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس (الحر) ستصعب المهمة على الرئيس المكلف سعد الحريري، على اعتبار أن هذا التصعيد النوعي قد يقابله مزيد من التشدد في المواقف والمطالب في الحكومة العتيدة»، لافتة إلى أن «الرئيس عون وباسيل سيظهرا تصلباً كبيراً تماماً مثلما تصرّفت حركة أمل وحزب الله بعد فرض العقوبات على كل من علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لجهة تمسكهما بوزارة المالية».
