بيان هام لوزارة الشؤون الاجتماعية
بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص التحقيقات الجارية في شبهات التلاعب ببطاقات الإعاقة وإساءة استخدامها
تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أنّها، في ظل هذه الحكومة، تعتمد نهجاً حازماً لا تهاون فيه في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون كرامتهم، ومنع أي استغلال أو تلاعب بالبطاقة الشخصية للمعوّق أو بالتقديمات والامتيازات المرتبطة بها، ولا سيما في ما يتصل بإساءة استخدامها للاستفادة غير المشروعة من الإعفاءات المرتبطة بشراء السيارات.
وتوضح الوزارة أنّها على علم بوجود عدد من الحالات والشبهات التي يجري التعامل معها بجدية كاملة، وقد وضعت كل المعطيات والملفات المتوافرة لديها بتصرّف الأجهزة الأمنية والقضاء المختص. وفي هذا السياق، تتابع الوزارة عن كثب التحقيقات التي يجريها جهاز أمن الدولة، والتي أدّت إلى توقيف عدد من الموظفين المشتبه بتورطهم، إلى جانب أشخاص آخرين قيد التحقيق، وذلك بإشراف القضاء المختص.
وانطلاقاً من ثقتها الكاملة بالقضاء اللبناني، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على ضرورة الذهاب في التحقيقات حتى النهاية، ورفعت الحصانة عن الموظفين الموضوعين رهن التحقيق، بما يتيح استكمال الإجراءات القضائية من دون أي عائق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، من داخل الإدارة أو من خارجها، في إصدار بطاقات إعاقة من غير وجه حق، أو تسهيل استخدامها خلافاً للقانون.
وبالتوازي مع المسار القضائي، باشرت الوزارة إجراءات إدارية ورقابية مشددة، شملت إصدار تعميم إلى جميع المراكز المعنية يقضي بإعادة التحقق والتدقيق في الملفات والبطاقات، والتشدد في آليات الإصدار والتسليم، مع إلزامية حضور الشخص ذي الإعاقة شخصياً لاستلام بطاقته، منعاً لأي استغلال أو استخدام غير مشروع.
وتؤكد الوزارة أنّ البطاقة الشخصية للمعوّق هي أداة لحماية الحقوق وتسهيل الوصول إلى التقديمات المستحقة، وليست مدخلاً لتحقيق منافع غير قانونية أو الالتفاف على الأنظمة. وأي محاولة لاستغلالها ستواجه بإجراءات إدارية وقضائية صارمة.
إنّ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول حقوقهم إلى أصحابها الفعليين، ومكافحة الفساد في كل ما يتصل بهذه الحقوق، هي التزام وطني وحقوقي ثابت لن تتراجع عنه الوزارة تحت أي ظرف.
