المؤامرة على القطاع المصرفي مستمرّة …حملة مضلّلة تستهدف التعميم 154

كتب عوني الكعكي في “الشرق اللبنانية “:

تحت عنوان «10 مصارف للتصفية و30 للدمج ومصير دولارات المودعين غامض»،

يتم تداول معلومات مضللة عن الواقع المصرفي في لبنان بهدف التشويش والتخريب لا اكثر ولا اقل.

المعروف ان مصرف لبنان اصدر التعميم رقم 154 وطلب فيه من المصارف بزيادة رسامليها بنسبة 20 في المئة، وهذا ما سيؤدي حكما الى زيادة السيولة في السوق، ويسمح باعادة تنشيط الحركة المصرفية في البلد، ومن ضمنها تحرير بعض ودائع اللبنانيين.

ويزعم اصحاب الحملة انه مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها مصرف لبنان في شهر شباط الحالي، والقاضية بتكوين احتياطات مالية خارجية بنسبة 3 في المئة من مجموع الودائع بالدولار، تطبيقاً للتعميم رقم 154، تمكنت بعض المصارف اللبنانية من إتمام عمليات بيع فروع لها في الخارج، في حين ان مصارف أخرى عجزت عن تطبيق التعميم لعدم امتلاكها فروع خارجية، وهي بذلك مهددة بالخروج من السوق اللبنانية بشكل نهائي.

هذا الحديث لم يقتصر على العموميات او تقديم معلومات تقديرية بل ذهب المغرضون الى حد تسمية اسماء المصارف التي ستتم تصفيتها، والمصارف التي ستدمج. وهذا عمل تخريبي هدفه اثارة الرعب في نفوس المودعين، وكذلك موظفي المصارف، بالتهويل والتخويف عليهم بخسارة الودائع والوظائف.

ان خطوة حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة جاءت في مكانها وزمانها المناسبين، والهدف منها اعادة احياء السوق المصرفي في لبنان، واعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتأمين السيولة الكافية لتمويل الاستيراد وسائر العمليات التجارية، والتخفيف عن البنك المركزي تأمين الدولارات.

ولكن ثمة من تضرر من هذا الامر، ولا يريد لهذه الخطوة النجاح، ويصر على احباط اللبنانيين، وابقاء البلد في الازمة الخانقة، خدمة لاجندة مشبوهة، سواء في الداخل ام الخارج.

لذلك نحذر مرة أخرى من المصطادين في الماء العكر الذين يضعون الاستاذ رياض سلامة في دائرة التصويب الدائم والهدف ليس شخصه وانما الاقتصاد والقطاع المصرفي… ولبنان.