خاص – قرض البنك الدولي تضمن حزمة لتسريع التحول الرقمي .. من سيقوم به؟ وبأي كفاءة؟

أشار  البنك الدولي إلى  أنّ مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، وافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحول الرقمي للقطاع العام. كما تضمن القرض حزمة مخصصة لمشروع تسريع التحول الرقمي. فما  اهمية هذه التقديمات وانعكاسها على المجتمع اللبناني؟ وكيف يمكن أن نحقق اقصى استفادة منها؟

في هذا الاطار، أشار الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدكتور أنيس بو دياب في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “هذه القروض ميسرة، وهذا أمر إيجابي لأنها تتضمن فترة سماح لكن المشكلة تبقى أنها قروض أي دين مستقبلي على لبنان سيما الـ 200 مليون المخصصة للأكثر هشاشة الذين لن ينتهوا إلا إذا كبر الإقتصاد، وأصبح هناك عدالة و حماية إجتماعية ممولة من الموازنة و ليس بموجب قروض”.

وفي اطار حديثه عن تضمن القرض حزمة مخصصة لمشروع تسريع التحول الرقمي، رأى بو دياب أن  “التحول الرقمي مهم و يرفد الإقتصاد ببنى تحتية وتقديمات و خدمات سليمة”، وتمنى أن ننتهي من هذا الموضوع من أجل تقديم خدمات إجتماعية وتقديم خدمات من القطاع العام بشكل جيد وفعلي وأساسي لأنه لا يجوز أن يبقى القطاع العام في هذا المستوى من تدني الإنتاجية “.

و تساءل بودياب عن أي تحول رقمي نتحدث إذا كان القطاع العام في هذه الهشاشة سيما و أن نسبة الشغور تبلغ 70%، فمن الذي سيقوم بهذا التحول الرقمي وبأي كفاءة، وما هي خطة وزارة التنمية في هذا الخصوص، وكيف ستٌطبق في ظل غياب الموظفين سيما الكفوئين؟”.

ووفقاً لبو دياب آن الأوان لهيكلة القطاع العام و تحسينه من أجل التحول الرقمي الذي لا يمكن تطبيقه من دون الموظفين، مشدداً على ضرورة أن يكون أي قرض يترتب على لبنان منتجاً وإلا سنبقى في نفس الدوامة ونزيد من الدين العام مجدداً، وإذا لم يكن هناك إنتاجية لهذه القروض وإذا لم يكن هناك مردود لهذا القرض يغطي كلفته فالأفضل أن لا يكون”