خاص – انطوان حبيب: منحنا 685 قرضاً في 2025 ونسعى لقروض ميسّرة وبشروط مدروسة في 2026
رغم التحديات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، نجح مصرف الإسكان خلال عام 2025 في الحفاظ على استمرارية عمله وتعزيز دوره الاجتماعي كأحد أعمدة الحق في السكن. فقد تمكن المصرف من إعادة تفعيل التعاون مع جهات مانحة ومؤسسات دولية، وتأمين مصادر تمويل مستدامة لقروض الإسكان، بالتوازي مع تطوير آلياته الإدارية والمالية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ووفقاً لرئيس مجلس إدارة – مدير عام مصرف الاسكان انطوان حبيب “في عام 2025، حقق مصرف الإسكان مجموعة من النتائج الإيجابية تمثلت أبرزها في الحفاظ على استمرارية عمل المصرف وتعزيز دوره الاجتماعي في دعم حق اللبنانيين في السكن، إضافة إلى إعادة تفعيل التعاون مع عدد من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، للاسهام في تأمين مصادر تمويل مستدامة لقروض الإسكان. كما عمل المصرف على تطوير آلياته الإدارية والمالية وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية، بما ينسجم مع المعايير المصرفية الحديثة وتعزيز ثقة المواطنين اللبنانيين”.
واثنى حبيب في حديث لموقعنا Leb Economy على قرار مجلس الوزراء رفع رأس مال المصرف من 100 مليار الى 150 مليار ليرة لبنانية لما له من انعكاسات ايجابية على القروض السكنية خصوصا والحركة التجارية في البلد عموما.
وكشف عن انه “خلال العام 2025 وبناء لاتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 25/4/2019 والتي تمت اعادة احيائها في العام 2024 بعد مراجعات عدة مع الصندوق وبعد ان تم زيادة سقف قروض الشراء والبناء من 50.000 الى 100.000 دولار اميركي وقروض الترميم الى سقف 50.000 دولار اميركي . حصل المصرف على ثلاث دفعات قيمتها 15 مليون دينار كويتي ( اي ما يوازي 48.750.000 دولار اميركي ) من اصل قرض مشروع الاسكان المرحلة الثانية والبالغة قيمته 50 مليون دينار كويتي” .
واذ لفت حبيب الى ان “القيمة الوسطية للقرض الواحد بحدود 65.000 دولار اميركي”، اعلن عن انه “لغاية نهاية العام 2025 كان عدد المستخدمين الذين دخلوا الى المنصة الالكترونية لمصرف الاسكان حوالي 30.000 والذين تقدموا لاجراء مقابلة عبر المنصة حوالي 7300 شخص توزعت مقابلاتهم بين طلبات قروض للشراء والبناء والترميم”.
أما على صعيد الخطط والأهداف للعام 2026، اشار حبيب الى ان “مصرف الإسكان يسعى إلى توسيع نطاق خدماته وزيادة عدد المستفيدين من قروضه، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ويعمل المصرف على إعداد برامج تمويل جديدة تتلاءم مع الواقع الاقتصادي الحالي، مع التركيز على قروض ميسّرة وبشروط مدروسة. كذلك يضع المصرف ضمن أولوياته تعزيز الشراكات مع الصناديق العربية والدولية والجهات الداعمة، إضافة إلى الاستمرار في تحديث أنظمته الداخلية وتبسيط الإجراءات لتسهيل وصول المواطنين إلى القروض السكنية. هذا فضلا عن ان تعزيز القروض السكنية يترك اثرا ايجابيا في نفوس المواطنين لما له من اثر اجتماعي مباشر لناحية فرص العمل للمهندسين والعمال والحد من الهجرة الاقتصادية وتحسين نسبة الزواج وتأسيس وتأمين السكن لالاف العائلات كما له اثر اجتماعي مباشر على الدولة اللبنانية لناحية استيفائها مجموعة من الرسوم والضرائب واثر اجتماعي مباشر على قطاع البناء واثر اجتماعي غير مباشر على قطاع المفروشات والتأمين والمصارف والمحامين وكتاب العدل.”
واكد حبيب على ان “هدف مصرف الإسكان الأساسي في المرحلة المقبلة هو ترسيخ دوره كمؤسسة وطنية داعمة للاستقرار الاجتماعي، والمساهمة الفعلية في تحريك القطاع السكني والاقتصادي في لبنان.”
