المصارف” فكت “اضرابها وتقومه سلبا او ايجابا الجمعة المقبل (الديار ٢٨ شباط)

عاودت المصارف فتح ابوابها امام المواطنين بعد اضراب استمر حوالى الاسبوعين يسبب الخلل الحاصل مع بعض القضاء والتعامل المزاجي في تطبيق المعايير القضائية السليمة حيث شهدت هذه المصارف تهافتا من قبل المودعين الذين لم يتمكن البعض منهم من سحب اموالهم بواسطة الصراف الالي الذي كان مسموحا التعامل به اضافة الى بعض العمليات المالية لحركة الاستيراد والتصدير كما عمد البعض منهم الى عمليات السحب حسب التعميم وخصوصا التعميم 161 الذي مدد العمل به حتى نهاية اذار المقبل.

ودعت جمعية المصارف اعضاءها الى جمعية عمومية يوم الجمعة المقبل وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشان الاضراب وتكون الجمعية قد تبلغت ما توصل اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من خلال الاتصالات التي يكون قد اجراها خصوصا مع المعنيين في الجسم القضائي بعد سلسلة التصاريح التي ادلى بها مؤخرا وكانت تصب في مصلحة المصارف.

مصادر مصرفية مطلعة لا تخفي اغتباطها للتعاطي القائم مع الحكومة وخصوصا رئيسها وهي تامل ان تتابع مسيرة الحوار الذي بداته معه للوصول الى ما يشبه الانتظام المالي والمصرفي العام بعد الانتكاسات التي تعرضت لها هذه المصارف ان على صعيد التعاطي مع القضاء او على صعيد المودعين وما تعرضت له من اقتحامات ومحاولات احراق بعض الفروع المصرفية اخرها في منطقة بدارو على صعيد التعاطي مع المصارف المراسلة التي شابتها بعض الثغر والالتباسات والتشكيك في الدور الذي تقوم به المصارف اللبنانية وخصوصا ما يتعلق باتهامها بتبييض الاموال وهو اتهام كاد ان يكلفها خروجها من الانتظام المالي العالمي.

وتوقعت هذه المصادر المصرفية المطلعة ان يطبق ما بداته الجمعية مع ميقاتي على بقية المواضيع المصرقية والمالية الشائكة مثل مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني واطلاق خطة التعافي وان يكون لها دور في المشروع المقترح من الحكومة لكنه مقدم من النائبين جورج بوشكيان واحمد رستم حول اعادة التوازن المالي في لبنان لان هذا الاقتراح يمسها في الصميم لاته يحدد الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من جراء تدهور مراكز النقد الاجنبي لديه ووضع الاطار القانوني العام يعيد الثقة بالنظام المالي بما يسمح باعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون في خدمة الاقتصاد الوطني

وتعنبر هذه المصادر المصرفية انه لو تم اعتماد لغة الحوار مع الحكومة لتوصلنا الى ما يصبو اليه القطاع المصرفي ولكن مصادر اخرى رفضت هذا الكلام لان المصارف كانت دائما تطالب بالحوار الا ان الحكومة كانت تتجاهلها وتصر على تحميلها كل الخسائر.

على اي حال استمر الدولار في الارتفاع في سعر الصرف رغم ما قيل انه سيتراحع بعودة المصارف عن اضرابها وبالتالي يستمر محلقا دون اي رادع تجاهه .