الغاز المصري… تحديات تقنية من ناحية الصيانة في لبنان وسوريا( الديار 21 أيلول)
معضلة اختلاطه مع «الغاز الإسرائيلي» في الأردن!

كتبت رجاء الخطيب في ” الديار “:
بعد أن تهافتت الدول وهبّت لمساعدة لبنان لتخطي أزمة المحروقات لديه، وبعد القوافل والبواخر والنفط، كان لا بد من التوقف عند موضوع الغاز تحديداً لمعرفة آلية عمله بشكل تقني، وإلى متى يمكن أن يغطي حاجة لبنان من الإستهلاك، وما مدى حجم التغطية الذي سوف تؤديه هذه المساعدات، والأهم من ذلك كيف سيتم الأمر؟
خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لوري هايتايان أكدت ل»الديار» أن الحديث عن استجرار الغاز المصري قد يتم عبر ما يعرف بأنبوب الغاز العربي الذي ينطلق من مصر لى الأردن ومن الأردن الى سوريا ومن ثم إلى لبنان، وهو الذي تم إستخدامه ما بين العامين ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وأكدت أن الأنبوب مجهز ويصل الى محطة دير عمار في شمال لبنان ليغذي محطة الكهرباء هناك والتي بدورها سوف تمد المناطق بالكهرباء.
أما عن الأنبوب، فأكدت أن ما هو معروف حالياً أنه جاهز ولا يحتاج الى صيانة في الجزء الممتد منه من مصر الى الأردن، أما من الجهة الاردنية – السورية والسورية – اللبنانية فإنه ما زال قيد إنتظار التقرير النهائي من الجهتين السورية واللبنانية لمعرفة إذا ما كان صالحاً، ومدى حاجته الى الصيانة، خصوصاً أن الأنبوب تعرض الى الكثير من عمليات التخريب من الجهة السورية خلال عشر سنوات من الحرب هناك، كما أنه يجب إنتظار إنتهاء التقارير وتقييم الاضرار لمعرفة من أين ستتم التغطية المالية لعمليات الصيانة للأنبوب الواقع داخل الأراضي السورية، أما من الجهة اللبنانية فالتقييم يحتاج الى اسابيع لاصداره وسوف يلحظ ضرورة تأهيل البنى التحتية لإيصال الغاز.
ولفتت هايتايان الى ضرورة التنبه الى تفصيل فني مهم يتمحور حول الحديث عن غاز مستجر من الكيان الإسرائيلي الى الأردن ويتدخل مع الغاز المستجر من مصر، وهو ما يستدعي السؤال عما إذا كان هناك من حاجة الى استحداث أنبوب محاذي لفصل المصدرين وهذا يتطلب عمل إضافي الى جانب التأهيل.
وعن التكاليف ومن سوف يقوم بتغطيتها، تقول هايتايان أن البنك الدولي عبّر عن إستعداده لتغطية تكاليف الجانب اللبناني معتبراً الأمر كجزء من مساعدة الدول إنسانياً تجاه لبنان لحل أزمة الكهرباء لديه، خصوصاً وأنه بات من غير المقبول عدم وجود كهرباء في القرن الحادي والعشرين، ولكنها أكدت عدم معرفة المبلغ الذي يتم الحديث عن رصده في هذا الصدد، خصوصاً وأن حكومات الدول التي يمر بها الأنبوب قد تلعب دور في التغطية، كما لفتت الى انه يتم الحديث في الكواليس عن رغبة السوريين بالحصول على غاز مقابل تأهيل الأنبوب وهو ما قد يخفض من التكلفة، أو قد يقوم البنك الدولي أيضاً بتغطية تكاليف الجانب السوري كجزء من سياسة إعادة الإنفتاح تجاه سوريا.
اما عن كيفية خدمة الغاز للبنان، تحدثت هايتايان عن أن معمل دير عمار كان قد طلب ٦٠٠ مليون متر مكعب لتشغيله، علماً أن قدرة تشغيله تصل الى ٤٥٠ ميغاوات ولبنان بحاجة الى حوالي ٣٠٠٠ ميغاوات لتغذية إستهلاك لبنان بالكامل، وبالتالي الغاز في دير عمار قد يغطي جزء من حاجة لبنان بإنتظار أن يتم تحويل كافة محطات الكهرباء القديمة وحتى الجديدة الى العمل على الغاز، وتساءلت هل هذا الأمر مطروح ضمن خطة البنك الدولي لتغطية نفقات بناء البنى التحتية الإضافية لوصل كافة المحطات عبر شبكات أنابيب غاز، وبالتالي إفادة مناطق أوسع من الغاز المصري، أم أن المساعدة سوف تقتصر على تفاصيل وليس على المدى البعيد، خصوصاً وأن الأمر مرتبط بإجراء الإصلاحات خصوصاً في قطاع الكهرباء؟
وعن المدة المتوقعة للمساعدة المصرية، تقول هايتايان أن الأمر مرتبط بمدة الإتفاق الذي سوف يتم عقده مع الطرف المصري، وعما إذا ستبقى الكميات هي نفسها التي سيتم استجرارها لتشغيل دير عمار بطاقة قصوى، والتي هي غير كافية اساسا للحاجة اللبنانية، وهو ما يفسره قيام الدولة بطلب النفط من العراق لتفريغه في محطات أخرى، وقد تقوم أيضاً في حال الحصول على الكهرباء من الأردن بمد جزء من منطقة البقاع بها، وهذا قد ينعكس تحسنا ملحوظا جداً في حال الحصول على هذه المصادر الثلاث في نفس الوقت حصرا، ولكن كما يجري الآن، فإن التحسن سوف يبقى ضئيل، ولكن ما يحاولون تصويره على أنه إنجاز كبير للضغط نحو محو فكرة إستمرار المطالبة بالكهرباء ٢٤/٢٤.
وشددت هايتايان في الختام على ضرورة الإبقاء على المطالبة بالكهرباء ٢٤/٢٤ من مصادر محلية، وهو ما يتطلب خطة إصلاحية شاملة تبدأ من إدارة القطاع، تأسيس هيئة ناظمة، إعادة إحياء شركة كهرباء لبنان لتكون شركة رابحة عبر الإستثمار بالشبكة لتفادي المشاكل التقنية والتركيز على الجباية الدائمة، بالإضافة الى الإستثمار بالطاقة المتجددة وهو كله عكس ما يتم الترويج له في البيان الوزاري عن تأمين ساعات تغذية إضافية فقط.



