هل اوصل “المركزي” الدولة اللبنانية الى الافلاس؟

رمى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التهم الجزاف بسوء الادارة ومشاركته في افلاس الدولة عن كاهله، حيث اكد في مؤتمر الصحافي ان في النظام اللبناني صلاحية الحاكم لا تتعدى صرف الـ150 مليون ليرة لبنانية، وكلّ مبلغ يصرف أكبر من هذا الملبغ هو خاضع لقرار من المجلس المركزي”، مشدّدا على أنّ “لا معلومات مكتومة أو آحادية بقرارات الانفاق في مصرف لبنان، والمركزي ينشر ميزانياته كلّ 15 يوماً بالاضافة الى ملاحظات من أجل الشفافية، كما ينشر أسبوعيا الكتل النقدية وينشر أيضا في الجريدة الرسمية نتيجة حساباته”.
ولفت الى أنّ “مصرف لبنان لم يكلّف الدولة أي ليرة، بل كان يسجّل الارباح ويحوّلها للدولة بشكل تلقائي، كما ساهم بتخفيض دين الدولة في “باريس 2″، وساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام من خلال إقراض الدولة بفوائد أدنى من السوق”.
واعتبر سلامة أنّ “لبنان يعيش في ظلّ أزمات متتالية منها ما هو سياسي، وإذا أردنا أن ننظر الى أداء “المركزي” يجب ملاحظة العجز الذي كان يزيد والفوائد التي كانت تنخفض، وإذا لم يطبق “سيدر”، فليست مسؤولية مصرف لبنان، فهناك قرارات كانت مطلوبة من الدولة ولم تنفذ”، مشيرا الى أنّ “لبنان بحاجة في السنة الى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ما يفيد المجتمع اللبناني والاقتصاد”.