خاص – قرار هام من “السياحة” يشكل رافعة حقيقية لقطاع تأجير السيارات .. ماذا في التفاصيل؟

في 20 أيار الماضي، صدر عن وزارة السياحة تعميم بشأن الإجراءات المطلوبة من قَبَل المؤسسات السياحية كافة لضرورة التعامل مع سائقين عموميين ومكاتب Taxi حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النقل العام للركاب.

واستطلع موقعنا Leb Economy إنعكاس هذا القرار على قطاع تأجير السيارات في اتصال مع رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق الذي أكد أنه “إذا تم تطبيق هذا القرار بشكل شامل من قِبَل وزارة الداخلية، قد يشكّل رافعة حقيقية للشركات التي تمتلك سيارات من طرازَي 2017 و2018 على الأقل خلال هذا العام”.

وأشار دقدوق إلى أن “هذا القرار يأتي في وقت حرج حيث يعاني السوق من شح في السيارات الجديدة لدى شركات البيع ما يحدّ من قدرة الشركات على التجديد أو التوسّع”.

وأوضح أن “الارتفاع الحاد في أسعار السيارات الجديدة يشكّل عبئاً كبيراً على الشركات، إذ يفرض عليها استثمارات أكبر في مقابل عوائد متدنية”.

ولفت دقدوق إلى أن “بعض الشركات غير قادرة حالياً على شراء سيارات جديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية ما يدفعها للإعتماد على الأسطول المتوفر حالياً”.

وشدّد على أن “عدم اطمئنان بعض الشركات للوضع الأمني في البلد نتيجة تزايد وجرأة الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في الاعتداءات على لبنان، يمنعها من توسيع حجم الاستثمار”.

ونوّه دقدوق إلى أن “السوق حالياً لا يحتاج إلى سيارات جديدة في ظل انعدام الرؤية حول ما إذا كان هناك موسم سياحي هذا العام لا سيما في ظل تزايد الاعتداءات الإسرائيلية التي تمنع السياح وجزءاً كبيراً من المغتربين من المجيء إلى لبنان”.

وكشف عن أن “نسبة الحجوزات حالياً لا تتجاوز الـ 15%”، معبّراً عن “مخاوف حقيقية من غياب موسم صيفي فعلي وطلب واضح في السوق اللبنانية”.

وأكّد دقدوق في ختام حديثه أن “أكبر مشكلة تواجه السياحة في لبنان حالياً هي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”، مشدداً على انه “إذا انعدم الأمن، فلا وجود للسياحة”.