الموعد النهائي لصدور ورقة الـ500 ألف ليرة ورد فرق القروض تحت الضوء.. Leb Economy في أسبوع

واصل موقعنا Leb Economy خلال هذا الأسبوع متابعة التطورات على الساحة العالمية وإنعكاسها على إقتصاد لبنان، حيث أضاء مرّة جديدة على رفع العقوبات على سوريا والتحديات التي يحملها إلى لبنان لاسيما تمويل إستثمار الشركات اللبنانية في سوريا في ظل تعطّل التسليفات من القطاع المصرفي، حيث أشار رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب في هذا الإطار إلى أن “فرص الإستثمار موجودة في كل القطاعات في سوريا”، مشيراً إلى أن “هناك عائق كبير يواجه الشركات اللبنانية ويتعلّق بالتمويل”، مؤكداً أنه “إبّان الأزمة في لبنان تمكّنت الشركات من مواصلة العمل في لبنان لأن لديها مخزون وتعمل بشكل محدود، لكن اليوم إذا كانت تريد التوسّع إلى خارج لبنان والإستثمار بمليارات الدولارات، فإنها تحتاج إلى تمويل”، وطالب أن تتم في أسرع وقت إعادة هيكلة المصارف لإعطاء التسهيلات التجارية بشكل سريع للمستثمر اللبناني.

كما عاود موقعنا Leb Economy الإضاءة على التطورات في أزمة الشحن في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والحوثيين وذلك في مقابلة مع رئيس غرفة الملاحة الدولية في بيروت سمير المقوّم. وأشار المقوم إلى أنه “حتى الآن لا تمر عبر قناة السويس سوى شركتي ملاحة فقط بينما لاتزال بقية الشركات تعتمد طريق الرجاء الصالح وهو الأطول بحيث تستغرق الرحلة نحو الـ70 يوماً بدلاً من 40”. ولفت إلى أنه “في حال عودة الملاحة إلى طبيعتها عبر قناة السويس، من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من التراجع الذي تشهده الآن نظراً لإنخفاض مدة الرحلة بسبب قصر المسافة”.

وواكب موقعنا Leb Economy أمر استجد على الساحة اللبنانية وهو الحديث عن إقرار قانون لرد فرق القروض المسددة بغير قيمتها الحقيقية إبان الأزمة، وتوجه موقعنا إلى الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح بمجموعة من الأسئلة لإستيضاح كل التفاصيل حول هذا الموضوع، وأكد فرح أن “حاكم مصرف لبنان كريم سعيد جدّي في هذا الطرح”، مؤكداً أن “القانون سيطال أموال الإعمار والمستثمرين الكبار وليس أموال القروض الشخصية أو قروض شراء سيارة أو قروض الإسكان”. وأكد أن “أهمية هذا القانون تكمن في أنه طريقة لإعادة أموال المودعين التي سُلٍبت منهم بواسطة تسديد هذه القروض”.

وتوقّف موقعنا Leb Economy عند تصنيف موديز للبنان عند “C” في حديث مع الخبير الإقتصادي د. بلال علامة الذي أكد أن “هذا التصنيف يشير إلى أن كل ما كان مطلوباً من إصلاحات وغيره لم ينفّذ، وإن كان قد نفّذ منها شيئاً فهو لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة من حالات أو قوانين إصلاحية”. وأكد علامة أنه “على لبنان البحث عن آليات لتسريع الإصلاح على 3 مستويات: القطاع المالي، القطاع العام، القطاع الإداري والقضاء، وكل شيء عدا ذلك سيبقي التصنيفات الصادرة عن الوكالات الدولية للبنان عند أدنى مستوياتها”.

وكشف موقعنا Leb Economy عن موعد صدور ورقة الـ500 ألف ليرة، حيث أشارت مصادر مطّلعة إلى أنه “تم البدء مؤخراً بطباعتها، إلا أنها تحتاج إلى أكثر من شهر قبل أن تطرح في الأسواق”. أما بالنسبة لورقة المليون ليرة، فأشارت المصادر إلى أن “طباعتها لم تبدأ بعد، حتى أنه من غير المتوقع إصدارها في الوقت القريب على عكس ورقة الـ500 ألف ليرة التي هي قيد الإنجاز”.

وكذلك تطرّق موقعنا Leb Economy إلى تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، حيث أشارت مصادر إلى أن “هناك توجّه للتمديد للنواب الـ4 الحاليين وهم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكساندر ماراديان، على أن يُطرَح ملف نواب الحاكم على طاولة مجلس الوزراء قريباً خصوصاً أن ولايتهم تنتهي في 10 حزيران المقبل”.

وكان لموقعنا Leb Economy أيضاً خلال هذا الأسبوع إطلالة على القطاع العقاري، حيث توقف عند أرقام عمليات البيع للأجانب التي تضاعفت خلال عام 2024. وفي هذا الإطار، أكد نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى أن “لا تفسير منطقي للأرقام المتعلقة بإرتفاع هذه العمليات، لاسيما أن لبنان قد شهد حرباً خلال هذا العام”. وأوضح موسى أن “هذه الأرقام قد تدل على تأخير حاصل في المعاملات العقارية خلال الأعوام السابقة نظراً للإقفال الذي كانت تشهده الدوائر العقارية”.

كما توقّف موقعنا Leb Economy عند تصريح لرئيس الجمهورية جوزيف عون أكد فيه أن هناك تحسناً في المؤشرات الإقتصادية والتنموية بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وأشار في هذا الإطارالخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي د. أنيس بو ذياب أن “أبرز الأمور التي تحسّنت هي الزيادة في الصادرات وإنعكاسها على الميزان التجاري، إضافة إلى التحسّن في ميزان المدفوعات ورفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان”.

وتميز هذا الأسبوع بنشر مجموعة كبيرة من التقارير أضاءت على تطوّر إنتاج الكهرباء في لبنان منذ 2017 ، وكشفت بالأرقام عن المشهد السياحي في الفصل الأول من العام 2025 حيث جرى عرض جنسية السياح والدول القادمين منها. كما عرض تقرير موقعنا Leb Economy بالارقام إرتفاع الإستهلاك 13% خلال عام، وتطوّر الإيرادات الجمركية في 9 سنوات وتراجع إستيراد المشتقات النفطية في عام 2024، إضافة إلى تقرير عرض إنتاج لبنان من الطاقة النظيفة ومرتبته بين الدول العربية على هذا الصعيد.

https://www.facebook.com/share/p/1E62D8WBrX/

للإطلاع على مقالات Leb Economy اضغط الرابط التالي: https://lebeconomy.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/