رغم نعي بري… مجلس الوزراء متمسك بطرح مشروع الكابيتال كونترول

ينعقد مجلس الوزراء الثلاثاء على وقع إعلان وزارة المال توقف الدولة اللبنانية عن سداد جميع مستحقات سندات ال”يوروبوند” بالعملات الأجنبية، لاستكمال البحث في مشروع القانون المعجّل الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية “كابيتال كونترول”، إضافة إلى متابعة الوضعين المالي والنقدي.

على رغم نعي رئيس مجلس النواب نبيه بري للـ “كابيتال كونترول”، يتمسك مجلس الوزراء بطرحه مجدداً غداً بعد خلافات في وجهات النظر أرجأت البت به في جلسة الأسبوع الفائت.

مصدر مالي رفيع أوضح ل”المركزية” أن “الأمر لن يكون سهلاً”، كاشفاً أن البحث النهائي في المشروع سيكون في الجلسة المقررة الخميس المقبل، وليس غداً”. واعتبر أن مشروع قانون ال”كابيتال كونترول” يحتاج في نهاية الأمر “إلى مجلس نيابي وربما إلى تعديل في الدستور..

وفي العودة إلى قرار لبنان التوقف عن دفع كامل دينه بالعملات، تُطرح علامة استفهام حول مجريات المفاوضات بين الدولة اللبنانية والدائنين الأجانب، والتي ظلت طيّ الكتمان من دون إطلاع الرأي العام على ما آلت إليه طوال الفترة الأخيرة.

ويبدو أن انشغال العالم بانتشار وباء “كورونا” أبعد الأطراف كافة عن طاولة المباحثات، وفق المصدر المالي ذاته، متسائلاً “عما إذا كان الأمر المستجد لمصلحة لبنان أم لا”، لكنه لفت إلى أن “الموضوع لا يُعالَج ضمن رؤية واضحة”، معتبراً أن “الشعبوية في معالجة الأزمات تؤدي إلى التدهور بدلاً من الحل”.

وما بين الملفين، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، تعميماً للمصارف والمؤسسات المالية حدّد فيه شروط الإقراض بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، فأوضح المصدر أن مصرف لبنان سبق وطلب من المصارف المبادرة لإعادة برمجة الأقساط المستحقة، فاستجدت أزمة “كورونا” والأزمة المالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، لا سيما إقفال المؤسسات وغيره والتي لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع رواتب موظفيها ولا على تسديد الأقساط المستحقة عليها للمصارف، ما اضطر بمصرف لبنان إلى التدخل عبر هذا التعميم، طالباً من المصارف إقراض تلك المؤسسات المتعثرة كي تستطيع دفع أقساطها المستحقة، في إطار إعادة برمجتها، مع التأكيد على دفع الرواتب لموظفيها وجميع العاملين فيها، لا أن تعمد إدارات المؤسسات إلى سحب الأموال ضمن “حساب جاري” والتصرّف بها كما تشاء، بل على المصارف التشديد على تلك المؤسسات وبحسب نَص التعميم، دفع الرواتب مباشرة لموظفيها”.

ولفت المصدر الى أن هذا التعميم يأتي ضمن التدابير والتسهيلات التي يعمل عليها مصرف لبنان بهدف تأمين الاستمرارية للمؤسسات وموظفيها.