مجموعة مطالب للجنة التجارية الموكلة متابعة قانون الإيجارات غير السكنية
عقدت اللجنة التجارية الموكلة متابعة قانون الإيجارات غير السكنية إجتماعاً بحضور أعضائها وبحضور ممثل عن نقيب صيادلة لبنان، بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٥،
للتداول والتشاور حول تداعيات قانون الإيجارات غير السكنية الجديد المُزمع إصداره،
وأقرّ المجتمعون بضرورة الإيعاز للجهات المعنية بالمطالب التالية :
– أولاً: العمل على تمديد المادة ٣٨ من القانون ٢ / ٢٠١٧، وكذلك القانون ٢٤٣ تاريخ ١٦/٧/٢٠٢١ الذى مدّد العمل بقانون الأماكن غير السكنية الى ٣٠/٦/٢٠٢٢، وتمديد هذه الفترة الى حين صدور قانون جديد عادل.
– ثانياً: مناشدة الرؤساء الثلاثة العمل لأجل إحقاق الحق بين المالكين والمستأجرين بما يحافظ على حسن سير وتنشيط الحركة الإقتصادية وإستعادة النمو والحفاظ على النسيج الإجتماعي اللبناني في الحياة التجارية، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية المدمّرة للإقتصاد عامة والقطاع التجاري خاصة.
– ثالثاً: الدعوة الى صياغة قانون جديد يعدل بين المالك والمستأجر، ولا يضع حقوق أي طرف في مهبّ التجاذبات السياسية.
وقرّر الحاضرون إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة الى حين التوصّل الى صيغة عادلة ومحقّة لكافة الأفرقاء.
