البيان الوزاري شبه مُنجز… ومُعادلة “جيش- شعب- مُقاومة” محلولة!! (الديار ١٢ شباط)

لن تُشكّل صياغة البيان الوزاري من قبل اللجنة المصغّرة، التي كُلّفت بهذه المهمّة الثلاثاء بعد التقاط الصورة التذكارية لحكومة الرئيس نوّاف سلام في قصر بعبدا، والتي تألّفت الى جانب سلام من نائبه طارق متري، والوزراء ياسين جابر، غسّان سلامة، جو عيسى الخوري، وفايز رسامني، أي عقبة أمام انطلاقة الحكومة الجديدة. غير أنّ نيلها الثقة في مجلس النوّاب لا سيما مع اعتراض “التيار الوطني الحرّ” والنوّاب السنّة، وبعض النوّاب “التغييريين” على تشكيلها، من خلال الإعتماد على ازدواجية المعايير، بدلاً من وحدة المعايير، وعلى عدم التمثيل الصحيح للكتل النيابية من وجهة نظرهم، قد يكون محط أنظار المراقبين في لبنان والخارج، لمعرفة عدد أصوات النوّاب الذين سيعطونها الثقة، والذين سيحجبونها عنها. علماً بأنّ الثقة تُعطى للعهد قبل الحكومة، وقد حصل رئيس الجمهورية جوزاف عون على 99 صوتاً من أصوات النوّاب.

فعدم تمثيل “التيّار الوطني الحرّ”، والقوى السنية بأي وزير من الأسماء التي اقتُرحت من قبلهم على سلام، قد يجعل هؤلاء يحجبون الثقة عن الحكومة لأنّه جرى “استبعادهم” عنها، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، لا سيما إذا أتى نصّ البيان الوزاري لا يتلاءم مع مطالبهم. ويمكن أن تغيّر القوى السنية موقفها إذا أرادت إرضاء السعودية، التي تدعم العهد والحكومة. في حين أنّ “تيّار المردة” الذي كان معترضاً سيمنحها نوّابه الثقة، إذ جرى “التقاطع” على إسم وزيرة السياحة لورا الخازن لحّود بينه وبين رئيس الجمهورية. أمّا الثنائي الشيعي فقد تمثّل في الحكومة بأربعة وزراء، على عكس ما طالبت به الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زيارتها الى لبنان، ما سيجعله يمنحها الثقة. على أنّ الوزير الشيعي الخامس الذي جرى التقاطع على اسمه وهو فادي مكي، من شأنه تسهيل عمل الحكومة كونها لا تتضمّن الثلث المعطّل، أو الثلث الضامن.

أمّا مسودة البيان الوزاري فهي شبه منجزة، وفق المصادر، وهي منبثقة من “خطاب القسم”، ومن “كلمة التكليف”، سيما وأنّهما لقيا التوافق على مضمونهما من قبل غالبية الشعب اللبناني ومن دول الخارج أيضاً. وقالت بأنّه جرى التداول في نقاط عدّة من هذه المسودة بين سلام والكتل النيابية، خلال الإستشارات النيابية غير الملزمة، الأمر الذي سيجعل البيان الوزاري يرتكز بالدرجة الأولى على مسائل ملحّة مثل تطبيق القرار 1701، وانسحاب الإحتلال “الإسرائيلي” من جنوب لبنان، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

وإذ وُصف “خطاب القسَم” بأنّه يُحقق أحلام وآمال اللبنانيين بـ “لبنان الجديد” الذين يطمحون الى العيش فيه، تجد المصادر بأنّ البيان الوزاري سيأتي مكمّلاً لهذا الخطاب، و”مقتضباً وواضحاً”، على ما قال الرئيس عون خلال الجلسة الأولى للحكومة أمس، من دون “تكبير الحجر” وكذلك الوعود الفضفاضة. فالحكومة الأولى للعهد التي أطلق عليها سلام إسم “حكومة الإصلاح والإنقاذ”، قد لا تتمكّن من تنفيذ كلّ ما يحتاجه لبنان، نظراً لعمرها القصير الذي لا يتعدّى السنة والثلاثة أشهر. ولكن ما ستضعه في بيانها الوزاري والعمل الذي ستقوم به فور نيل الثقة في مجلس النوّاب، لا بدّ وأن يُشكّل قاعدة تأسيسية للحكومة الثانية من عهد عون.

ولهذا، فإنّ صياغة البيان الوزاري لن يحتاج سوى الى أيام قليلة، للإنطلاق الى العمل الجدّي للحكومة التي أمامها ملفات عّدة عليها حلّها، أوّلها ضمان الإنسحاب “الإسرائيلي” من الجنوب قبل 18 شباط، والحدود اللبنانية – السورية، ومسألة الإنتخابات البلدية والإختيارية (التي قد تتطّلب تأجيلاً تقنياً أو تبقى في موعدها في أيّار المقبل)، فضلاً عن التحضير للإنتخابات النيابية في أيّار من العام المقبل (2026) ، والتي تتطّلب وضع قانون إنتخابي جديد، أو تعديل القانون الساري المفعول. الى جانب معالجة أزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وإعادة الإعمار، والنهوض الإقتصادي وغير ذلك.

وبطبيعة الحال، سيتضمّن البيان الوزاري، على ما تلفت المصادر السياسية، عناوين عدّة متفق عليها أبرزها:

1- تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وتأمين الإنسحاب “الإسرائيلي” من جنوب لبنان ومنع الإعتداءات على الأراضي اللبنانية، والتأكيد على حقّ الدولة اللبنانية في احتكار حمل السلاح، لمنع التهريب ومحاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة (1949)، من خلال مناقشة سياسية دفاعية متكاملة لإزالة الإحتلال وردّ عدوانه على لبنان.

2- إعادة إعمار المناطق التي تهدّمت بفعل الحرب “الإسرائيلية” الأخيرة في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت وسواها.

3 – وضع خطة إقتصادية ومالية بهدف تحقيق الإصلاحات المطلوبة من الدول المانحة، وإعادة أموال المودعين، وعودة الإزدهار الإقتصادي الى لبنان في أسرع وقت ممكن، ما سيشجّع على عودة الإستثمارات في قطاع النفط في البلوكات البحرية.

4- الحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني والمواثيق الدولية، وإعادة هيكلة الإدارة العامة وتعيين الهيئات الناظمة، وإجراء التعيينات الإدارية والديبلوماسية وملء الشواغر.

5- إقرار مشروع جديد لاستقلالية القضاء، وإجراء التشكيلات القضائية والتدقيق الجنائي ومحاربة الفساد.

6- إجراء الإنتخابات البلدية والنيابية ، وتطوير قوانين الإنتخابات، لضمان التمثيل الصحيح وحقّ المغتربين في الإقتراع.

7- إقامة حوار جدّي مع الدولة السورية، من أجل حلّ سائر المشاكل العالقة بين البلدين من ملف المفقودين، الى مسألة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، ووضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ.

8- إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية والصديقة والمجتمع الدولي، والإنفتاح على الشرق والغرب وبناء الشراكات الإستراتيجية معها، وممارسة الحياد الإيجابي في الصراعات.

9 – رفض مبدأ توطين الفلسطينيين حفاظاً على حقّ الدولة وعلى حلّ الدولتين، الذي أقرّ في قمّة بيروت، ونزع سلاح المخيمات الفلسطينية.

10- تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي من الضمان الى الخدمات الصحية والإستشفائية.

أما التحدّي الكبير المتمثّل بتخريج ما للمعادلة الذهبية “جيش، شعب ومقاومة”، فتؤكّد المصادر نفسها بأنّ البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي السابقة، وقبله حكومة تمّام سلام لم تلحظها، بل جرى تخطّيها إذ نصّ البيان “على حقّ اللبنانيين والدولة اللبنانية في الدفاع عن أنفسهم في وجه أي إعتداءات”. ولا بدّ للجنة المصغّرة التي بدأت عملها سريعاً من إيجاد “توليفة مناسبة” ضمن هذا الإطار، تُرضي عون وسلام صاحب عبارة “النأي بالنفس”، وتؤكّد على حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وعلى حقّ لبنان واللبنانيين في الوقوف خلف الجيش اللبناني في الدفاع عن أرضه وعن السيادة اللبنانية (على ما ورد أيضاً في اتفاق وقف النار).