هل تخالف المصارف القانون في حال توقف التعامل بالشيكات؟
هل تخالف المصارف القانون في حال توقف التعامل بالشيكات؟
حول ذلك قال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية بول مرقص لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يمكن للمصارف وضع سياسات وإجراءات في كيفية قبول الشيكات من عملائها المسحوبة من الغير لصالحهم على سبيل التحصيل في حساباتهم ولكن ضمن معايير منصفة، مثلا لا يمكن منع أصحاب الحسابات الجارية من تحصيل شيكات بمبالغ مقبولة نسبة لحركة الحساب أو شلّ أعمالهم”.
ورأى مرقص أن “الحل يكون بتدخل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لكبح تعسف عدد من المصارف بحق المودعين”.
وأضاف المرجع القانوني: “المؤسف والمستغرب أن مشروع قانون الكابيتال كونترول (مشروع ضبط السحوبات والتحويلات) نفسه جاء يقيد الشيكات والتحاويل الداخلية بمقتضى المادة السابعة منه المخصصة للتحاويل والمدفوعات المحلية واستخدام حسابات القطع، ويقصر إتمام المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وغير المقيمين على الليرة اللبنانية، وفق الحالات التي تحددها اللجنة المنظّمة للقيود المصرفية “.
