خاص- الانترنت غير الشرعي يُكبّد الخزينة خسائر فادحة .. الحلول ممكنة و”الإتصالات” في خبر كان!

في الوقت الذي تلهث الدولة لزيادة إيراداتها، وفي الوقت تضغط لزيادة الضرائب والرسوم على المؤسسات الخاصة الشرعية لمتطلبات إنفاقية لدى الدولة، هناك مئات الملايين من الدولارات تذهب هدراً الى جيوب مؤسسات وأعمال غير شرعية.

وإحدى هذه الأعمال هو الانترنت غير الشرعي الذي يُكبّد الدولة وفي تقدير أولي عشرات ملايين الدولارات.
ما يعزز صحة الكلام عن الانترنت غير الشرعي قرار ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 29 آب 2024 والذي يحمّل وزارة الإتصالات مسؤولية الهدر في هذا القطاع الهام وعدم القيام بواجباتها لا سيما لجهة تطبيق القوانين والمراسيم النافذة في هذا الإطار، والعمل على ضبط شبكات الأنترنت غير المرخصة والتي يبلغ عددها 638 شبكة.

وتكشف المعلومات المستقاة من مصادر عليمة في قطاع الإتصالات عن أن وزارة الإتصالات قامت بتكوين ملف عن 106 شبكات مخالفة فقط من أصل 638 شبكة ودون ضبط أي شبكة منها على الإطلاق.
وتشير المصادر الى ان معالجة هذا الملف من الناحية التقنية سهل للغاية، طالما وزارة الإتصالات بإمكانها التحكم بالسعات التي توفرها للسوق من الإنترنت.

وتشير المصادر الى أن إحدى الحلول هو “تسكير الحنفية” بحيث يتم إمداد السوق بالكميات التي يمكن أن تحتاجها أعداد المشتركين الشرعيين، “وهذا ما لم تقم به وزارة الإتصالات على الإطلاق، خصوصاً ان هناك سابقة تم تنفيذها في هذا الإطار.
وبالارقام كشفت المصادر عن أن أعداد المشتركين الشرعيين بالانترنت يبلغ نحو 400 ألف مشترك، في حين أن أعداد المشتركين غير الشرعيين هو أقل بقليل من 500 ألف مشترك.
وتقدر المصادر خسارة الدولة في هذا القطاع نتيجة هذا الموضوع فقط نحو 70 مليون دولار.