نقابة مالكي الأبنية المؤجرة طالبت بإعلان بدء عمل لجان الإيجارات

ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، “تأكيد الخبر الذي أعلنته مندوبة وزارة المالية في اللجنة الفرعية المكلفة البحث في اقتراحات قانون الإيجارات، إعلان بدء عمل لجان الإيجارات في جميع المحافظات، منعا لاستغلال هذه الثغرة من قبل ميسورين وأغنياء لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، وخصوصا أن مجلس القضاء هو المرجع الأول والأخير لتطبيق القوانين قضائيا ولإحقاق الحق والعدالة”.
اضافت: “نحن نعلم أن تفعيل اللجان في جميع المحافظات وضمن المهل التي ينص عليها القانون الجديد للايجارات، يؤدي إلى فصل المستأجرين بين أغنياء وفقراء، أي بين مستفيدين من الحساب وغير المستفيدين، وبالتالي يؤمن حماية للمستأجرين الذين صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، ويعيد الحق إلى أصحابه المالكين القدامى من فئة غير المستفيدين من الحساب. كما أن اللجان لها مهمة الفصل في الاختلاف بين تقارير الخبراء لتحديد قيمة المأجور وتحديد قيمة بدل المثل حسابيا”.
واكدت النقابة رفضها ل”محاولة تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية لأسباب عديدة، أولها أن التعديلات التي أقرت عام 2017 جاءت بجميع بنودها لمصلحة المستأجرين، من تخفيض لقيمة بدل المثل إلى 4 %، إلى رفع قيمة التعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، إلى توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق، من دون أي مراعاة للخسائر التي تكبدها المالكون طيلة السنوات الأربعين السابقة. واليوم هناك تحريض علني ضد حقوق المالكين في اقتراحي القوانين المقدمة لتعديل القانون، ومحاولة لتكبيدهم خسائر إضافية بما يتنافى مع منطق الحق والعدالة. وهنا نحن نرفض تعديل القانون لمصالح خاصة، ونذكر أن مبدأ الثبات في التشريع هو أساسي لا يجوز تجاوزه في التشريع، وإلا يؤدي إلى ضرب الثقة في السلطة التشريعية، وضرب خدمة الإيجار بشكل عام”.



