«الزراعة» تكافح أسعار الخُضَر بفتح الاستيراد (الأخبار 17 تشرين الثاني)

بعدما أُطلق على الكوسى لقب «الذهب الأخضر»، إثر بلوغ سعر الكيلوغرام أكثر من 500 ألف ليرة وسط موجة غلاء طاولت عدداً من المنتجات الزراعية، قرّرت وزارة الزراعة أن تفتح باب الاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وكبح ارتفاع الأسعار. وقد جاء ذلك إثر بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة حذّرت فيه من استغلال تراجع الإنتاج لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وهو ما حصل بالفعل موحياً بأن الوزارتين تتقاذفان المسؤولية التي كان يجب استباقها لمنع التجار من رفع الأسعار.
بموجب القرار رقم 603/1، فتحت وزارة الزراعة باب استيراد البندورة والخيار والقثّاء والكوسى والقرع من دون إذن مسبق، خلال المدة الممتدة من 15 إلى 30 تشرين الثاني، إضافة إلى البازلاء والفول من 15 تشرين الثاني حتى الأول من آذار، والذرة الطازجة من 15 شباط حتى 10 نيسان، في محاولة لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق، بما يسهم في كبح ارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا الإجراء بعدما تسبّبت موجة صقيع قاسية ضربت منطقة البقاع الغربي بأضرار واسعة في المحاصيل الزراعية، إثر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وتشكّل طبقة من الجليد، المعروفة محلياً بـ«الملاحة»، غطّت الأراضي المزروعة وأتلفت مساحات من المحاصيل. هذا الأمر كبّد المزارعين خسائر كبيرة، وانعكس على الكميات المتوافرة في الأسواق وأسعار عدد من الأصناف الأساسية. وهكذا، وجد المزارعون أنفسهم أمام خسارة جزء من إنتاجهم، فيما اضطر المستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة للحصول على الخضار.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أقرّت بأنّ الصقيع ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية وتسبّب بخسائر كبيرة للمزارعين، إلّا أنّها اعتبرت أنّ تراجع الإنتاج لا يبرّر المبالغة في رفع الأسعار. وحذّرت من أن تؤدّي القرارات المرتبطة بتنظيم الاستيراد، في حال عدم دراسة توقيتها وانعكاساتها على العرض والطلب، إلى اختلالات في السوق قد يستغلّها بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية. وأعلنت استمرار مديرية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار والتدقيق في أسباب ارتفاعها، ولا سيما ما يتعلّق بالاحتكار والتخزين والتلاعب بهوامش الأرباح.
موجة صقيع قاسية ضربت منطقة البقاع الغربي تسببت بأضرار واسعة في المحاصيل الزراعية
وفي ردّه على بيان وزارة الاقتصاد، يؤكّد وزير الزراعة نزار هاني لـ«الأخبار» أنّ التنسيق مع وزير الاقتصاد حصل بالفعل، وأنّه جرى تزويده بكل المعلومات المتعلقة بوضع الإنتاج الزراعي والأسباب التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار. ويوضح أنّ همّ وزارة الاقتصاد ينصبّ على حماية المستهلك، فيما تقع على وزارة الزراعة مسؤولية تحقيق التوازن بين حماية المزارع والمستهلك، مشدّداً على أنّ وزارته تتحمّل كامل المسؤولية في هذا الشأن.
ويشير هاني إلى أنّ اللجنة الزراعية عقدت اجتماعاً أمس لمتابعة أوضاع الإنتاج المحلي وحركة الأسواق، مؤكداً أنّ الوزارة تتابع تطوّرات السوق وحجم الكميات المتوافرة، سعياً إلى تحقيق التوازن بين حماية المزارعين من المنافسة الخارجية وتأمين المنتجات للمستهلكين بأسعار مقبولة. ويلفت إلى أنّ فتح الاستيراد لا يجري وفق مواعيد ثابتة، بل يرتبط بحجم الإنتاج المحلي وحاجات السوق، مذكّراً بما حصل العام الماضي، حين بقي الاستيراد مقفلاً حتى نحو العاشر من كانون الأول بسبب وفرة الإنتاج المحلي. أما في هذا الموسم، فقد فرض تراجع المحاصيل فتح الاستيراد في وقت أبكر، لتجنّب استمرار النقص وارتفاع الأسعار.
ويؤكّد هاني أنّ شحنات من المنتجات المستوردة بدأت بالدخول إلى الأسواق اللبنانية، متوقّعاً أن يلمس المستهلكون خلال الأيام المقبلة انفراجاً في أسعار الخضار التي شهدت ارتفاعات كبيرة، مع زيادة الكميات المعروضة وتراجع الضغط على الإنتاج المحلي.
ورغم قرار وزارة الزراعة، إلا أن زيادة الكميات المعروضة لا تضمن وحدها انخفاض الأسعار، إذ يبقى ذلك مرتبطاً بأسعار الاستيراد وهوامش أرباح المستوردين وتجار الجملة والمفرّق، ومدى قدرة وزارة الاقتصاد على ضبط الأسواق. فوفقاً للفلتان السوقي المعتاد في لبنان، ترتفع الأسعار سريعاً عند أيّ خضّة، لكنّها نادراً ما تنخفض بالسرعة نفسها عند زوال الأسباب، وغالباً ما تستقرّ عند مستويات أعلى. لذا، لن يكون الاختبار الفعلي للقرار في عدد الشحنات التي تدخل البلاد، بل في التوازن الذي تخلقه هذه الشحنات وسرعة انعكاسه على الأسعار التي يدفعها المستهلك.



