كركي : الضمان يغطّي 90% من قيمة الفاتورة الإستشفائيّة للأعمال الجراحيّة المقطوعة الأساسيّة

منذ بداية الإنهيار المالي والإقتصادي والصحّية في البلاد، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمدكركي على إجتراح الحلول واتّخاذ الخطوات اللازمة للحدّ منوطأة الأزمة وبخاصّة لناحية تدهور سعر صرف العملة الوطنيّةحيث باتت الفاتورة الإستشفائيّة تلقي بثقلها على كاهلالمضمونين، الأمر الذي حمل البعض على بيع ممتلكاته أو سحبتعويض نهاية خدمته لسدادها.

وعليه، أعلن المدير العام أكثر من مرّة أنّه مستعدّ للقيام بكلّ ما يلزم والتعاون مع جميع الجهات المعنيّة من أجل استعادةالصندوق لدوره ونسب تغطيته الصحيّة السابقة والتي كانتتشكّل صمام أمان حقيقي للمضمونين.

وبعد تعديل التعرفات الطبيّة والدوائيّة والإستشفائيّةورفعها بين ال 20 و 60 ضعفاً كما هو الحال مع بدل جلسة غسيلالكلى التي بقيت 100% بالرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعرصرف الدولار الأميركي.

وبفضل الجهود الإستثنائيّة المبذولة من قبل إدارةالصندوق لأكثر من 10 أشهر وبالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطةالوصاية، استطاع الصندوق من إحداث نقلة نوعيّة فيتقديماته بحيث انتقل بفترة زمنيّة قصيرة جدّاً إلى اعتمادسياسة جديدة في مجال الإستشفاء تمثّلت باعتماد المبالغالجراحية المقطوعة كأساس لسداد مستحقّات المستشفيات ممّايخفّف  أعباء إداريّة وماليّة جمّة على جميع المتداخلين فيمعالجة الفواتير الإستشفائيّة ويضبط إلى حدّ كبير الإنفاقالصحّي.

وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1308 المتّخذ في جلستهعدد 1050 تاريخ 13/6/2024 المتعلّق بالموافقة على رفع قيمةالمبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حالياً في الصندوقوالتي تتضمن 269 عملاً جراحياً مقطوعاً تشكّل 85% من عددالموافقات الاستشفائية في الصندوق والمسجّل لدى قلم المديريةالعامة بالرقم 1323 تاريخ 20/6/2024،   أصدر المدير العام مذكّرةإعلاميّة بتاريخ 20/6/2024 حملت الرقم 757 قضى بموجبهازيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حالياً فيالصندوق وفقاً للوائح المرفقة ربطاً، تشمل 269 عمل جراحيمقطوع (الأكثر طلباً عليه في المستشفيات) مغطّى بنسبة 90% من السعر الحقيقي  أي لا يتوجّب على المضمون سوى 10% منالفاتورة الإستشفائيّة، كما كان عليه الوضع سابقاً، وتشكّل هذهالأعمال المغطّاة  حوالي 85% من إجمالي العملياتالإستشفائيّة.

كما طلب المدير العام الى جميع المستشفيات المتعاقدة معالصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة وعدم مطالبةالمضمونين بأي مساهمة أكثر من 10% من قيمة المبلغ المقطوعالمحدد بموجب اللوائح المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد.

وقد أمهل د. كركي كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوقلغاية نهاية شهر حزيران 2024 كي تعتمد هذه اللوائح والتعرفاتالجديدة وإلّا سوف يضطرّ آسفاً إلى فسخ العقود المبرمة بينهاوبين الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة الأخرى في حالاقتضى الأمر.

وبهذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ المساعي التي تقوم بهاإدارة الصندوق بالتعاون مع أجهزة الصندوق الأخرى وسلطةالوصاية لم تكن يومًا وعوداً فقط بل أنّها ترجمة عمليّة للمسارالتصحيحي الذي التزم به والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأموال التيتدخل إلى محفظة الضمان من أجل توظيفها في التعرفاتالصحيّة والاستشفائيّة على  وجه الخصوص، وأنّه يعملحاليًّا على موضوع الدواء وتحديد مساهمة الصندوق في كلفتهالحقيقيّة لتعود كما كانت عليه قبل الأزمة.