خاص – كيف تصدّت KLIMACONTRA لتداعيات أزمة لبنان؟ د. كارمن الشدايدة كاملة تروي تفاصيل قصة نجاح لبنانية!
– يأتي هذا الحوار، في إطار دعم جهود جمعية السيدات القياديات (WLA) للإضاءة على نشاطات وأعمال أعضاء الجمعية.
لم يمنع جنون الأزمة المالية والنقدية التي تضرب لبنان منذ 5 سنوات KLIMACONTRA من مواصلة طريق نجاحها، فهي على الرغم من كل التحديات وبيئة العمل الصعبة تدرس خططاً للتوسع عبر إنشاء معامل في أسواق جديدة وتطوير منتجات مبتكرة ومستدامة. كيف لا، وهي التي سارت على مر سنوات طويلة، على طريق الريادة في عالم الصناعة، متسلحة بخبرة طويلة وفريق من المختصين مكّنها من إنجاز مئات المشاريع الناجحة في لبنان والخارج.
وفي حديث لموقعنا Leb Economy، أشارت مديرة Klimacontra د. كارمن الشدايدة كاملة الى ان ” Klimacontra تقدم منتجات وخدمات في الهندسة الميكانيكية، التبريد والتدفئة وشفط الدخان ومعالجته.”
واذ كشفت كاملة ان Klimacontra”تتواجد في الأسواق المحلية والإقليمية، وتركز على تلبية احتياجات عملائها في لبنان والخارج”، اكدت وجود خطط توسعية مستقبلية تشمل فتح معامل في أسواق جديدة وتطوير منتجات مبتكرة ومستدامة”.
كما لفتت الى ان “هذه الخطط تهدف إلى تعزيز تواجد Klimacontra الرقمي وتوسيع شبكة توزيعها لتلبية الطلب في مختلف المناطق. إضافة الى العمل على بناء شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز قدراتها التنافسية”.
وفي رد على سؤال حول تداعيات الأزمة المالية والنقدية على اعمال Klimacontra ، اكدت كاملة “تأثُّر أعمال KLIMACONTRA بشكل كبير بالأزمة الإقتصادية الراهنة في لبنان اذ شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الطلب على منتجاتها وخدماتها بسبب تراجع القوة الشرائية للعملاء. كما تأثرت بإرتفاع تكاليف المسائل المتعلقة بالدوائر والتأمينات دون تحسن او وجود لتقديمات الخدمات الفعلية”.
واعتبرت ان “واقع الأعمال في لبنان معقد وصعب للغاية حيث ينعكس عدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي سلبًا على بيئة الأعمال. كما تواجه الشركات تحديات كبيرة في التكيّف مع الظروف المتغيرة بسرعة، مما يتطلب مرونة وقدرة على التحمّل والتكيف بالأخص على صعيد العلاقات التجارية مع الزبائن في الخارج”.
وكشفت كاملة عن ان KLIMACONTRA” اعتمدت على استراتيجيات متعددة لضمان استمرارية أعمالها وسط هذه التحديات. فقامت بتخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة الإنتاج. كما سعت لتوسيع قاعدة عملائها عبر دخول أسواق جديدة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في هذه الظروف الصعبة”.
وأملت كاملة ان تتخذ الدولة خطوات جدية لدعم القطاع الخاص من خلال تقديم تسهيلات مالية وقروض مدعومة أو بفوائد منخفضة. كما طالبت بتحسين البنية التحتية وتأمين استقرار اقتصادي وسياسي والتركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل عماد الإقتصاد الوطني، ودعم الصناعيين بإعفاءات ضريبية.
