خاص – كيف يقرأ البروفسور مارون خاطر تداعيات الإجراءات السعودية على الإقتصاد اللبناني؟
سبَّبت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كارثة دبلوماسية واقتصادية للبنان، في ظل انهيار شامل يعمّه منذ قرابة العامين. وتتُسم الأزمة التي ضربت العلاقات اللبنانية السعودية بخطورة كبيرة، نظراً للدور الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص في دعم الاقتصاد اللبناني ولبنان على مر عقود من الزمن.
وفي هذا الإطار، شدد الباحث في الشؤون المالية والإقتصادية البروفسور مارون خاطر في حديث لموقعنا Leb Economy على إنه “لا يمكن اختصار تداعيات الأزمة مع المملكة العربيَّة السعودية، ومن خلفها مع دول الخليج العربي، بالناحية الإقتصادية والتجارية على أهميتها. فلبنان العربي الهويَّة والانتماء والمنهك إقتصادياً وسياسياً والغارق في أزماته، لا يمكنه التعافي خارج حضن محيطه العربي امتداده التاريخي والحضاري”.
واذ اعتبر خاطر إنه “من الناحية الإقتصادية، تلقَّت الصادرات والاقتصاد ضربة قاضية قطعت أحد أهم الشرايين التجارية للبنان”، لفت إلى أن “صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية تشكل حوالي 230 مليون دولار، من ضمنها 33 مليون دولار من المنتجات الزراعيَّة.”
وقال البروفسور خاطر: ” ما يمكن أن يخسره لبنان كنتيجة لأزمته المستجدَّة قد يتخطَّى هذه الارقام إذا ما حَذَت دولٌ خليجية أخرى حَذو المملكة لناحية حَظر الصادرات. ولا بد من الإشارة في هذا الإطار الى أنَّ إلى أن قيمة صادرات لبنان الى دولة الامارات العربية المتّحدة تُقدَّر بحوالي 460 مليون دولار وإلى دولة الكويت بحوالي 72 مليون دولار”.
انعكاسات معنوية على اللبنانيين
المتواجدين في السعودية
وفي رد على سؤال حول أي تداعيات سلبية لهذه الأزمة على اللبنانيين الموجودين في المملكة ودول الخليج، رأى خاطر أنه “بالرغم من التطمينات الصادرة عن جهات رسمية سعودية، فلهذه الازمة انعكاسات، اقله معنوية، على مئات الآلاف من اللبنانيين الذين لجأوا إلى دول الخليج العربي هرباً من عبثية حكامهم وفسادهم فطالهم طيفهم في غربتهم”.
وكشف أن ” أرقام البنك الدولي تقدِّر القيمة الاجمالية السنوَّية لتحويلات المغتربين اللبنانيين بحوالي 6.3 مليار دولار. 1.6 مليار دولار من هذا المبلغ تأتي من دول الخليج العربي تُشكِّل التحويلات من المملكة العربية السعوديَّة حوالي 55% منها”.
ووفقاً لخاطر، ستكون تداعيات الأزمة على السياحة والاستشفاء محدودة بسبب تداعيات أزمة كورونا من جهة وغياب الإستقرار الأمني والسياسي وقرارات منع السفر من جهة ثانية.
