مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف عودة إلى نقطة الصفر

عشيّة مناقشة مجلس الوزراء خطة إعادة هيكلة المصارف، اعتبر الخبير المصرفي والمالي نسيب غبريل أن مشروع القانون الذي وزّع على الوزراء يعيدنا الى نقطة الصفر أي الى تشرين الأول عام 2019، لأنه يفرض على المصارف استخدام ودائعها في مصرف لبنان والتي صرفت أصلا من قبل الدولة على الدعم.

وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، رأى غبريل أنّ استعادة الثقة في القطاع المصرفي تأتي من خلال تحمّل جميع الجهات المعنية المسؤولية بدءاً من الدولة فمصرف لبنان فالمصارف التجارية، للخروج بخطة تؤمن إعادة عمل القطاع المصرفي.

وشدد غبريل على ألا مخرج ممكناً الا عبر تقاسم الخسائر، فالجميع مسؤول عن الخروج من الأزمة والجميع مساهم فيها، ولا يمكن تحميل جهة واحدة المسؤولية، موضحاً أنّ السيولة التي تملكها المصارف التجارية اليوم تكفي لتنفيذ التعميم 166 ولكن لا يمكن للمصارف أن تعيد أموال المودعين دفعة واحدة.

وأضاف غبريل: “على الجميع الخروج بخطة تجيب على ثلاثة أسئلة: ما هو مصير الودائع؟ ما هي طريقة استرداد الودائع؟ وبأي مهلة زمنية يستطيع المودع استخدامها؟”.