هل يكون “تشريع الضرورة” اختباراً لأركان “التقاطعات” (الديار 19 حزيران)
طويت صفحة جلسة 14 حزيران الإنتخابية الرئاسية، بعدما ظهرت موازين القوى داخل المجلس النيابي، وبات التركيز في الفترة الفاصلة عن الجلسة المقبلة، على إمكانية صمود التحالفات و”التقاطعات” السياسية، وتحديداً بعد اختبار جلسة “تشريع الضرورة” المقررة اليوم، وفق ما تشير أوساط نيابية في كتلة بارزة، وذلك في ضوء تضارب المواقف بين أركان “التقاطعات” الأخيرة، التي ستصل إلى مفترق طريق حاسم في ساحة النجمة، بنتيجة مقاطعة بعض الكتل للجلسة التشريعية، كما لجلسة حكومة تصريف الأعمال يوم الأربعاء المقبل.
وإذ ترفض الأوساط النيابية البارزة الإنخراط في أية قراءات للمعادلة التي سترسمها مشاركة نواب تكتل “لبنان القوي” في تشريع الضرورة، فهي لا تخفي أن هذه الخطوة ستنعكس بشكلٍ غير مباشر على أقل تقدير، على الفريق الذي ما زال متمسكاً بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، مع العلم أن نواب التكتل المذكور، لم يوقعوا على العريضة النيابية التي وقعها نواب معارضون و”تغييرييون” في المجلس، غداة الجلسة الإنتخابية رقم 12، من أجل الإعلان عن ثبات خيارهم الرئاسي.
وعليه، فإن توازنات جديدة سوف تسبق الجلسة المقبلة، والتي تكشف الأوساط أنها لن تكون بعيدةً، وإن كانت الإتجاهات لدى رئاسة المجلس النيابي، هي لإتاحة المجال أمام التحركات الفرنسية المرتقبة في الأيام المقبلة، وبالتالي أن تتبلور المعادلات الداخلية على إيقاع المناخات الخارجية المواكبة للملف الرئاسي.
وكما كان جلياً، أنه ومع فتح صفحة جديدة في الإستحقاق الرئاسي وانطلاق مرحلة مختلفة، تنكبّ القوى السياسية على قراءة الأرقام لتحليل الأبعاد السياسية واستنباط الرسائل والتحقق من موازين القوى لإعادة درس خياراتها، حيث تشير هذه الأوساط، إلى أن كتلتين على الأقل في تقاطع المعارضين لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في الجلسة رقم 12، تدرسان بشكلٍ جدي خياراتهما الإنتخابية، خصوصاً وأن ما بعد جلسة تشريع الضرورة، لن يكون كما قبلها لجهة الإنعكاسات على وحدة صف هذا الفريق.
ومن هنا، لا تنكر الأوساط النيابية نفسها، أن نقاشاً جدياً قد بدأ منذ أيام داخل حزب وتيار بارزين، ويتناول نتائج جلسة يوم الأربعاء الماضي، وتكشف في هذا المجال عن أن عملية خلطٍ للأوراق والتحالفات، لا بدّ وأن تُسجّل على قاعدة الإنفتاح على خيارات جديدة، ومن ضمنها عدم إقفال الباب أمام الدعوات إلى الحوار حول خيار رئاسي ثالث.
وتكشف الأوساط النيابية نفسها، أن انقساماً واضحاً بات من الممكن ملاحظته في بعض المواقف المعلنة منذ يوم الأربعاء الماضي إلى اليوم، وبشكلٍ خاص داخل بعض الكتل ، على قاعدة غياب الثقة بالثبات على توجهٍ رئاسي واحد، مشيرةً إلى معلومات متداولة في الحلقات الضيقة لبعض النواب “المستقلين” و”التغييريين” كما “الوسطيين”، إن اجتماعات تحصل للبحث عن خيارات أخرى، بعدما حققت الجلسة الإنتخابية الأخيرة لكل فريق داخل البرلمان، أقصى ما يهدف إليه من توقعات وتقديرات لجهة الحجم والتأثير والحضور.
