خاص – عاملان ساهما في عدم تراجعها .. الصادرات الصناعية تتحدّى العوائق!

على عكس كل التوقعات، حافظت الصادرات الصناعية على مستوياتها المعهودة رغم إقفال أسواق خليجية أساسية في وجهها وظهور عوائق حدّت من إنسيابها إلى الأسواق الكويتية والمصرية، إذ أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الصادرات الصناعية حافظت في عامي 2021 و 2022 على مستوياتها السابقة رغم خسارة أسواق البحرين والمملكة العربية السعودية بعد منع التصدير اليهما، إضافة إلى خسارة قسماً من السوق الكويتي بعد توقف التأشيرات والسوق المصري بسبب القيود من الدولة المصرية على الإستيراد بعد فقدانها للعملة الصعبة”.

وفي رد على سؤال حول محافظة الصادرات الصناعية على مستوياتها رغم العوائق المتعددة التي واجهتها، أكد بكداش أن ” تدني كلفة التصنيع في لبنان من جراء انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار وإرتفاع عدد المصانع خلال عامي 2021 و2022 لا سيما تلك التي تتعلق بالمواد الإستهلاكية، ساهما في رفع قيمة الصادرات الى معظم البلدان لا سيما السوق الأوروبي حيث وصلت قيمة الصادرات عام 2022 الى 600 مليون دولار”.

وسلط بكداش الضوء إلى عدم دقة ارقام الجمارك، حيث تبرز على صعيد التصدير إلى الإتحاد الأوروبي ثلاثة أرقام: ارقام الجمارك وتشير الى صادرات بقيمة 408 مليون دولار وارقام الأمم المتحدة وتبلغ 514 مليون دولار. اما ارقام الإتحاد الأوروبي فتكشف عن حجم صادرات يبلغ 601 مليون دولار اي بزيادة تقارب الـ200 مليون دولار مقارنة بأرقام الجمارك اللبنانية”.

وإذ سأل بكداش: “اي من هذه الأرقام هي الأصح؟ و لماذا هذا الفارق بينها؟ وهل يتم إرسال قسم من البضائع بأسعار متدنية، و لماذا إذا كانت الرسوم الجمركية بين لبنان والاتحاد الأوروبي تساوي صفر؟ و هل يوجد عمليات إعادة تصدير؟”، قال: “لا جواب حتى هذه اللحظة، لكن بكل تأكيد التصدير يتحسّن تدريجياً عام بعد عام، على أمل ان تلغى جميع العراقيل امام التصدير الى الأسواق السعودية والبحرينية والمصرية فتسجّل الصناعة اللبنانية أرقام أعلى على هذا الصعيد”.