بعد اقراره اليوم في مجلس النواب .. ابرز ما يجب ان تعرفوه عن قانون رفع السرية المصرفية!
أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية مع تعديل لحصر الصلاحيات بهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين يؤكّد أنّ قانون رفع السرية المصرفية يُشكّل أحد أعمدة المنظومة الحقوقية التي تتكوّن في إطار عملية مكافحة الفساد، الى جانب قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون تعزيز الحق في الوصول الى المعلومات اللذين أقرا، بالإضافة الى قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع إقراره، فضلاً عن تعزيز قانون الإثراء غير المشروع. ويوضح يمين أنّه “ومن خلال هذه المنظومة يصبح منسوب الشفافية أكبر وتصبح عملية المساءلة أوسع وحظوظها أكبر، لأنّه بحسب الأحكام الحاضرة فإنّ الوزراء ومن يتولون الخدمة العامة يصرّحون عن حساباتهم أو مقدار ثرواتهم لدى دخولهم الخدمة ولدى خروجهم منها، مع بقاء هذه التصريحات مقفلة في مغلفات، الا اذا تم الادعاء بدعوى إثراء غير مشروع، وهذه الدعوى دونها عقبات خصوصا فيما يخص الوزراء.
ووفق يمين، فإنّ هذا القانون وبعد أن يعبر طريقة ويُقر في مجلس النواب تصبح عملية الكشف عن حسابات الوزراء أو متولي الخدمة العامة سواء من قبل القضاء او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أيسر وأسهل، وهو ما سيعزز المساءلة ومكافحة الفساد. ويؤكّد يمين أنّ المفعول الرجعي للقانون سيقدّم مساحة زمنية أوسع لتطبيقه وعلى الأخص من خلال العودة الى العهود الثلاثة الماضية التي شهدت اختلاسات مالية واسعة وفساد وهدر. ويشدّد يمين على أنّ المفعول الرجعي سيوسع إمكانية المساءلة والملاحقة ويؤمن للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نصوصاً أكبر وأدوات أفضل في المساءلة.
ويشير الخبير الدستوري الى أنّ هذا القانون وبعد إقراره في البرلمان سيخرج جزئيا لبنان من قيد السرية المصرفية المطلقة ويضع حدودا واسعة أمامها، وهو ما سيؤدي حتماً وحكماً الى شفافية أعلى في مكافحة الفساد وتببيض الاموال والجرائم المالية والفساد بإمكانات أكبر.
