خاص – مرقص عن قانون فرض ضريبة على القروض: قد يكون عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري!
تعتزم الحكومة اللبناتية السير بمشروع قانون يرمي الى فرض ضريبة على من سددوا قروضهم بغير قيمتها الحقيقية والذي يهدف لتمويل صندوق استرداد الودائع.
موقعنا Leb Economy سأل رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص حول الرأي القانوني بمشروع قانون تخصيص بعض الايرادات الضريبية لتمويل صندوق الودائع، حيث اعتبر مرقص “إنه إذا صدر قانون كهذا فإنه سيكون عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري خصوصاً في حال تناول القروض المسددة بالعملة نفسها لعملة القرض”.
وقال مرقص: “في حال استهدف مشروع القانون المقترح القروض المسدّدة بالدولار الأميركي بما لم يعد يوازي هذه العملة بمعنى أن التسديد قد حصل بـشيك أو تحويل مصرفي داخلي أي على سعر صرف غير واقعي كـ1500 ل.ل. بصياغة مدروسة، فإنه يكون واقعاً في مكانه الصحيح وهو يحقق المساواة بين عملاء المصارف الدائنين لها والمدينين لديها على اعتبار أن تسديد هؤلاء لتسهيلاتهم المصرفية بالدولار الأميركي على غير قيمتها الحقيقية يكون قد حصل فعلياً على حساب أموال المودعين الدائنين لهذه المصارف بما يشكل اثراء دون سبب، ويكون قد ضرب مبدأ المساواة المعبّر عنه في المادة 7 من الدستور اللبناني”.
ووفقاً لمرقص “التشريع يجب أن لا يكون إرتجالياً أو مجتزءاً أو غير محسوب النتائج، ذلك أن تشريع كهذا بدون مراعاة الوضعية الخاصة لكل فئة من المقترضين يكون تشريعاً هجيناً كمثل إهماله القروض المدعومة التي تزيد عن مئة ألف دولار أو ما يعادلها، أو عدم وضوح النتائج المترتّبة من عدم إلتزام المقترضين بهذا القانون الذين لم يعد لديهم ودائع مصرفية أو حتى أصول عقارية، متسائلاً كيف يمكن تحصيل الفروقات من هؤلاء؟!.
ومن الإشكاليات العملية على سبيل المثال لا الحصر كما يقول مرقص “إذا كان المقترض بالليرة اللبنانية قد سدّد أقساطه بالليرة لكل القرض وكان جُلّ مدخوله أو كله بالليرة فهل يشمله القانون أم لا؟ وهل من المعقول تحميله التدهور للقوة الشرائية لليرة اللبنانية؟”.
