تحالف الإصلاح الإنتخابي:الإصلاح يبدأ بتعزيز الشفافية
ناقشت اللجان المشتركة بالأمس في مجلس النواب ردّ رئيس الجمهورية عبر المرسوم رقم ٨٤٢١ لتعديل القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم ٤٤/٢٠١٧ (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وحيث تركّز الرد حول تحديد موعد الإنتخابات النيابية، يؤكّد “تحالف الإصلاح الإنتخابي” مجدداً أن النقاش حول موعد الإنتخابات من قبل المجلس النيابي وما يمثّله من قوى سياسية ستشارك في الإنتخابات يُعتبر انتهاكاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات أولاً، وتدخُّلاً في مجريات العملية الإنتخابية من قِبل القوى السياسية، يُضاف إليه غياب الشفافية والمعايير الواضحة في التعديلات التي أقرّها المجلس النيابي في جلسته العامة في ١٩ تشرين الأول ٢٠٢١ هو ما أدّى إلى ردّ القانون من قبل رئيس الجمهورية وقد يفتح أيضاً مساراً نحو الطعن في قانون الإنتخابات رقم ٤٤.
يهم التحالف أن يشدّد على أنه رغم إعادة مناقشة تعديلات قانون الإنتخابات النيابية رقم ٤٤ في اللجان المشتركة إلا أن الشفافية في كيفية اعتماد المعايير المعتمدة لا تزال غائبة.
ومع تحديد مجلس النواب جلسة عامة غداً بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢١ لمناقشة عدد من القوانين ومن ضمنها تعديل قانون الإنتخابات النيابية رقم ٤٤، يشدّد التحالف على أن الشعب هو مصدر السلطات ومن حق المواطنين الاطلاع ومعرفة آلية التصويت ونتائج التصويت حول تعديل قانون انتخابات رقم ٤٤، وبما أن هذا القانون يشكّل أداة رئيسية للمساءلة والمحاسبة، يطالب التحالف – بالاستناد إلى الدستور اللبناني الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات والمعايير الدوليَّة التي تنظّم هذا الحق – باعتماد أقصى معايير الشفافية في التصويت على القانون رقم ٤٤ ونشر نتائج التصويت تفصيلياً على موقع مجلس النواب، بحيث يتسنى للبنانيين واللبنانيات الوقوف على توجهات النواب.
