مسلسل الكابيتال كونترول (اللواء ٨ كانون الأول)

اضحى مسلسل الكابيتال كونترول مثل المسلسلات التركية على شاشات التلفزة، لا بل المسلسلات التركية اكثر إثارة وتشويقا، لترقب الحبكة التالية بالمسلسل، بينما مناقشات الكابيتال كونترول بلجان مجلس النواب لمضيعة الوقت والقول أنهم يناقشون ويدرسون.

‏تعريف الكابيتال كونترول بالقاموس هو كالاتي:
الكابيتال كونترول هو إجراء تتخذه الحكومة أو المصرف المركزي أو أي هيئة حكومية للحد من تدفق العملة الصعبة من وإلى الاقتصاد المحلي في البلد. هذه الإجراءات تتضمن الضرائب، تعريفات جمركية، قيودا على حجم الحوالات وتحركات الأسواق. الكابيتال كونترول يمكن أن يؤثر ‏على عدة انواع اصول مثل الأسهم، السندات، وتداولات العملات الاجنبية.
هذا هو التعريف كما جاء في القاموس، أضف إلى ذلك أن مبدأ الكابيتال كونترول يجب أن يكون فيه عامل المفاجأة لكي يكون فعالاً وأن يتخذ الإجراء في أولى ساعات او ايام المشكلة أو الأزمة. اما الآن فإجراء الكابيتال كونترول كمن يعطي جرعة مضاد حيوي لمريض بعد أن انتشر التهاب بكل الجسم، ومفعول المضاد الحيوي ليس فعالاً أو بنفس الفعالية كما عندما يُعطى في اولى ساعات الالتهاب.
‏النقطة الثانية في قانون الكابيتال كونترول هو بطريقة التعاطي مع الناس، والقيِّمين على تنفيذ هذا القانون, وكما كل شيء في لبنان سيكون التعاطي والتنفيذ والمراقبة بطريقة استنسابية، والتاريخ شاهد إلى ما وصلنا لما نحن عليه من مشاكل ومشاكسات، في كل مجالات حياتنا من سوء الممارسات. قانون الكابيتال كنترول كان يمكن أن يكون فعالاً لو اقر بأول يومين من الأزمة ونفذ بشكل واضح وسليم ولكن «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب».
فالمعلومات تفيد أن كميات كبيرة من العملات الصعبة حولت من ودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية لمتمولين وأصحاب نفوذ ومالكين لمصارف في الأسبوعين الذي كانت المصارف فيها مغلقة في أوائل الأزمة في تشرين الاول 2019، وعندما فتحت المصارف أبوابها بعد ذلك حصل ما حصل، والباقي نعيشه يوميا.
‏إن تحجج الحكومة ان قانون الكابيتال كونترول وغيره من الإجراءات هي طلبات صندوق النقد الدولي, جائز ولكن هذه الإجراءات يجب أن تكون رزمة متكاملة مع تعليمات واضحة بكيفية تطبيقها، ومدة هذه الإجراءات وشفافية هذه الإجراءات، وشفافية القيّمين على تنفيذ هذه الإجراءات. هنا تقع مسؤولية كبيرة, برأيي, على المجتمع الدولي، من خلال صندوق النقد والمنظمات المانحة وغيرها، التي عليها أن تتعامل مع لبنان، بطريقة غير الطريقة المعهودة، التي ينفذونها مع البلدان الأخرى عند وقوع ازمة مماثلة تحت شعار(textbook case)، لأن لبنان بمشاكله وتركيبته وحكامه ليس (textbook case)، والكل يعلم ما أتحدث عنه،وبالحقيقة أنا اليوم احمل صندوق النقد جزءا من المسؤولية من الأزمة الاقتصادية والمالية التي حلت بلبنان.
فعلى مدى السنوات الأخيرة، كان ممثلو صندوق النقد يأتون إلى لبنان بزيارات دورية، والاجتماع إلى وزارء المالية وحاكمية المصرف المركزي ورؤساء الوزراء، ويطلعون منهم على المعلومات، ويأخذون الصور ويطبطبون على ظهور بعضهم ويصرحون أن الامور عظيمة، وهم كانوا مبهورين بأحوال لبنان الاقتصادية والمالية، ناهيك عن (weekends) الذي كانوا يقضونها في منتجعات لبنان والسهرات الحافلة.

فإما أنهم كانوا يكذبون، او أنهم لا يعرفون ماذا يقرأون ويصرحون، أو الاثنين معا، وهذه هي المصيبة. كان الأجدى من صندوق النقد أن يدق ناقوس الخطر مع البنوك ومع المصرف المركزي بدل أن يتغاضى عن التجاوزات التي كانت تظهرمستوى العجز والإستدانة، ونسبة الإنكشافات في المصارف ومع المصرف المركزي.
‏إقرار قانون الكابيتال كونترول اليوم بالبنود المطروحة هو طعنة جديدة في قلوب الناس والمودعين. وتطبيق القانون سيكون على حساب اللبنانيين، فمع كل تعقيدات هذا القانون يُضاف عليه مثل صغير، يمكن على كل الناس أن يقعوا فيه أو يحصل معهم. يخول هكذا قانون الكابيتال كونترول مثلا أن يمنع على اللبناني اخذ مبلغ من العملات الصعبة عند مغادرة لبنان، تحت شعارالحفاظ على العملات الصعبة في البلد.

فأين الناس من هكذا أجراء؟
وهل هذا ما ينقص اللبنانيين معضلة جديدة، للأهل والتلامذة والناس والتجار والمسافرين على باب المطار أو الحدود، علما أن البنوك الغت كل بطاقات الائتمان والتحويلات وغيرها.
يا سادة إلى أين أنتم ذاهبون باللبنانيين وبهذا الوطن؟ هكذا إجراءات سترمي الناس اكثر واكثر بأيدي المتلاعبين والسوق السوداء، وهذا كله يزيد من المشاكل والمتاعب وتكبرالهوة والتصحيح يصبح شبه مستحيل. وهنا مرة أخرى تقع المسؤولية على الحكومة بقراراتها غير المدروسة او المنسقة، التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد اللبناني، الذي اصبح (cash economy) وهو المصدر الاول لتبييض الاموال، وتمويل الارهاب في الدول المارقة، وستضع لبنان على القائمة السوداء لتبييض الاموال.
كفى يا جماعة كفى إجراءات تعسفية على الناس، مرة من المصارف، ومرة من الحكومة، ومرة من التجار، ومرة من شركات التأمين، ومرة من شركات المحروقات، ومرة من المستشفيات وغيرها، وكلها تحت شعارات طنانة رنانة، لا تصب الا بمنفعة المصالح الشخصية.
إستفيقوا يا أهل لبنان العظيم، وتحرروا من عصبياتكم ومذهبياتكم، واعملوا لمصلحة لبنان القوي، بنظامه ودستوره وتعدديته.
حان الأوان لنسترجع وطننا الحبيب لبنان من أيدي هؤلاء الطغاة الفاسدين.