هل تم إقرار قانون “الغاء السرية المصرفية”؟

عقد جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب “ابراهيم كنعان”، لمتابعة درس المرسوم رقم 6490 اعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.

وصرح أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان من مجلس النواب ان “اقرينا قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع”.

وأضاف, “بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخراً من اثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى الا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل”.

وتابع: “اللجان النيابية ولاسيما لجنة المال تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الاصلاحية والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن”.