طفرة الذكاء الاصطناعي تثير دعوات لتحديث قواعد سوق العملات

يثير النمو السريع للذكاء الاصطناعي والتداول على مدار الساعة تساؤلات بشأن قدرة القواعد المنظمة لسوق الصرف الأجنبي، البالغة قيمتها 9.5 تريليون دولار، على مواكبة التغير التكنولوجي.
وقد تحتاج المدونة العالمية لقواعد سلوك سوق الصرف الأجنبي، وهي مجموعة من المعايير الطوعية للسلوك في أسواق العملات، إلى مراجعات أكثر تكراراً لمواكبة التطورات في الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمانويل مونديديو، الرئيس المشارك لقسم الصرف الأجنبي العالمي لدى “سي آي بي سي كابيتال ماركتس” (CIBC Capital Markets)، ونائب الرئيس المشارك للجنة العالمية للصرف الأجنبي.
وقال يوم الاثنين خلال مؤتمر نظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن الهدف هو جعل تطبيق المدونة “أكثر ديناميكية بعض الشيء” من دون تغيير المبادئ الأساسية.
وأضاف أن مجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيا التابعة للجنة، والتي تضم 30 عضواً، تدرس ما إذا كانت بعض مبادئ المدونة بحاجة إلى تحديث لتعكس التطورات التكنولوجية. غير أن بعض المشاركين في السوق يرون أن المعايير الحالية واسعة بما يكفي لتطبيقها على التقنيات الجديدة من دون إجراء تغييرات.
ورأت آنا نوردستروم، رئيسة مجموعة الأسواق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانية تحسين التداول، من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة أكبر، وإتاحة أدوات متطورة لعدد أكبر من المشاركين في السوق.
لكنها قالت إن التكنولوجيا تنطوي أيضاً على مخاطر، تشمل تراجع الشفافية، واحتمال أن يتخذ المتداولون الذين يعتمدون على بيانات ونماذج متشابهة القرارات نفسها بصورة متزايدة.
التداول على مدار الساعة يفرض تحديات جديدة
اعتبرت نوردستروم أن التحول نحو التداول على مدار 24 ساعة والتسوية الفورية باستخدام تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) والترميز الرقمي للأصول قد يخلق تحديات إضافية. وتشمل هذه التحديات انخفاض السيولة، وتراجع فرص مقاصة المعاملات، وزيادة التقلبات خلال فترات التداول الأكثر هدوءاً.
وأضافت: “رغم أنه من غير الواضح كيف ستتطور هذه الأمور، فإن هذه القوى ستواصل بالتأكيد تشكيل الهيكل المستقبلي للسوق، ومن المهم أن نفهم المفاضلات بين الفوائد والمخاطر”.
وقال برنارد وي، مساعد المدير العام لدى سلطة النقد في سنغافورة ورئيس اللجنة العالمية للصرف الأجنبي، إن المجموعة تعمل أيضاً على توسيع نطاق تبني المدونة ليشمل جهات أخرى غير البنوك العالمية الكبرى وشركات إدارة الأصول.
وتشمل هذه الجهود الوصول إلى الشركات المحلية والإقليمية الأصغر حجماً، التي قد تفتقر إلى الموارد المتاحة للمؤسسات الكبرى، فضلاً عن نطاق أوسع من المشاركين في السوق، بمن فيهم منصات التداول، ومسؤولو الخزانة في الشركات، وصناديق التحوط.



