مشروع الموازنة والسعر الموحّد للصرف (الاخبار ٢٣ تموز)

سلّم وزير المال، يوسف الخليل، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، دراسة عن توحيد معايير سعر الصرف المستعمل في مشروع الموازنة العامة لعام 2022. وهي الخطوة التي يفترض أن تسهّل إقرار الموازنة الأسبوع المقبل، بحسب الوعد الذي تلقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من رئيس المجلس نبيه بري. إلا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، إذ رجحت مصادر مواكبة دعوة وزير المال إلى جلسة تعقدها لجنة المال النيابية لمناقشة الاقتراحات والإجراءات التي أشار إليها في الكتاب الذي سلّمه أمس إلى كنعان، علماً بأنه وفق النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل مناقشة الموازنة إلا إذا أنهت لجنة المال والموازنة دراستها، أي أنه لا يمكن أن يتفرّد رئيس المجلس بإدراج الموازنة على جدول أعمال الهيئة العامة قبل انتهاء درسها في اللجنة وإحالتها إلى الهيئة العامة.



