أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص- جوزيف عون رئيساً للجمهورية… اي ملفات اقتصادية عالقة يجب معالجتها؟

بعدما طوى لبنان صفحة الشغور الرئاسي التي دامت أكثر من سنتين حان الوقت للعمل فهنالك الكثير من الملفات التي تراكمت عبر السنين وتحتاج الى معالجات سريعة وقرارات جريئة، فما ابرز ما يجب معالجته في الشأن الاقتصاد؟ 

في السياق، يقول الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان لموقعنا LebEconomy ان هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى معالجة لكن معالجتها لم تكن تنتظر انتخاب الرئيس بحيث كان على مجلس النواب ومجلس الوزراء معالجتها.

الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان

وعدد فكراجيان ابرز ما يجب معالجته منها:

-خفض الرسوم والضرائب عن المواطنين بهدف تخفيف المصاريف والاعباء عنهم، مقترحا اما الغاء الرسوم الجمركية كليا اما توحيدها وفق سعر صرف موحد ومخفض بحيث لا تتخطى نسبة 2% كحد أقصى. وراى ان الغاءها يوفر الوقت في المعاملات والكلفة ويسهل الحركة التجارية.

كذلك يجب تخفيض صريبة الدخل بعدما اصبحت عبئا كبيرا على المواطنين الذين لا يملكون المال اصلا.

-على صعيد سعر الصرف والليرة والنقد من الضروري ايجاد حل جذري لموضوع السياسة النقدية والتي على اساسها يجب حل موضوع المودعين والموازنة، فقبل ايجاد حل لهذا الموضوع ان اي اجراء سيتخذ سيكون غير ثابت، وبالتالي اما يجب الذهاب نحو الدولرة الثابتة، إما انشاء مجلس نقد. أما إذا كان هناك رفض لهذان الحلان فيجب الذهاب نحو تعديل قانون النقد والتسليف وتحديد حجم الكتلة النقدية في السوق مما يؤدي مع الوقت الى تقوية العملة الوطنية.

وتابع: متى تمت معالجة الموضوع النقدي يمكن اعداد موازنة متوازنة فيها فائض وليس عجزا.

-في ما خص ملف المودعين، فكلنا يعلم ان أموالهم مع القطاع العام وبالتالي اذا لم يتحسن وضع هذا القطاع فكيف له ان يعيد الاموال المتوجبة عليه للمصارف لتعيدها بدورها الى المودعين؟ لذا على القطاع العام ان يخفض الضرائب حتى تزيد ايراداته ويخلق حركة في السوق، وان يحسن موازنته حتى يتمكن من رد اموال المودعين.

أما في موضوع المصارف، فقد حان الوقت لدخول مصارف أجنبية الى السوق وخلق منافسة.

– فكفكة احتكارات القطاع العام: الى جانب كل ما سبق يجب فكفكة احتكارات القطاع العام وتحديدا قطاعات الطيران والكهرباء والاتصالات، موضحا ان ليس المطلوب لا بيع هذه القطاعات ولا خصخصتها بل نحن مع ان تبقى مع الدولة شرط ان تكون ميزانياتها مستقلة وان تتوقف عن أخذ سلف من الدولة، على ان يفتح المجال أمام غير شركات لان تعمل في هذه المجالات وتتمكن من المنافسة.

المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى