هل يؤشر استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى انفراج في الوضع المالي والاقتصادي؟

على الرغم من استمرار شل عمل مجلس الوزراء وعدم بروز بوادر حل، يستكمل الفريق الوزاري التقني اعداد خطة التعافي المالي.

خطة بحسب المعنيين بلغت مراحل متقدمة لاسيما على مستوى انجاز جردة الارقام بين ما يشكل ايرادات وما يشكل نفقات ليست فقط على مستوى المالية العامة انما ايضا في القطاع المصرفي.
وبالتالي، فان المحادثات مع صندوق النقد الدولي انطلقت وان كانت بمراحلها الاولية التحضيرية.
ولفت مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر أنه على الحكومة تقديم الارقام الحقيقية بوضع المالية العامة من نفقات وايرادات ومتأخرات بالدفع والامور النقدية والمصرفية .
95 % من الارقام اصبحت بمتناول صندوق النقد بحسب ضاهر، الا ان الخطوة تبقى ناقصة بغياب اجرائين اساسيين للتوصل الى برنامج واضح ومكتمل المعالم تلتزم به الدولة وهما توحيد سعر صرف الدولار وانجاز مشروع الموازنة، فلا يمكن انجاز موازنة تحاكي الأرقام الواقعية خاصة لناحية احتساب الديون بالعملة الاجنبية وانعكاساتها على باقي ارقام الموازنة ومواجهة الحقيقة المعيشية وانهيار القدرة الشرائية، من دون اغفال ان السلطة تماطل باجراء اصلاحات جذرية مطلوبة منذ مؤتمر سيدر وما قبله الى اليوم