أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

إعادة فتح المدارس وإطلاق التعليم (النهار 5 كانون الثاني)

كتب إبراهيم حيدر في” النهار”:

قبل عام من اليوم، وبعد فترة الأعياد، فرض لبنان حجراً شبه كامل في إطار التعبئة العامّة، بعد التفشّي الخطير لوباء كورونا. جاء قرار إغلاق المدارس كمحاولة لكبح انتشار الفيروس، وفرض التعليم عن بعد، إلا أن التلامذة لم يتعلموا شيئاً، فقُلّصت المناهج وحُذفت دروس منها وأجريت الامتحانات بطعم الإفادات. في كل المراحل كان الوباء السبب في توقف التعليم وإغلاق المدارس، فيما السبب الآخر هذه السنة كان إضراب المعلمين طلباً لتصحيح الأجور، وهو أمر أدّى في المدرسة الرسمية إلى تعطّل التعليم.

لا شيء يمنع اليوم العودة الى المدرسة بعد انتهاء التعطيل الذي استمرّ قرابة شهر، وإن كان تفشي الوباء يذكّر اللبنانيين بالكارثة الصحّية التي حلّت عليهم العام الماضي، فإن النظر إلى المدرسة يجب أن ينطلق من أنها الأهم وبالتالي لا يجوز إغلاقها إلا إذا أقفلت كل الأبواب ولم يعد ممكناً الاستمرار في حضور التلامذة إلى صفوفهم.

في السنة الثالثة لانتشار كورونا لا يمكن الاستمرار في إصدار قرارات إغلاق المدارس، فالبقاء في البيوت في ظلّ عدم وجود بنى تحتيّة للتعليم عن بعد يؤثّر سلباً على مستقبل التلامذة، وقد أثبتت التجربة خلال العامين الماضيين، فشل التعلّم عن بعد أقله في المدرسة الرسمية، إذ إننا لسنا على جاهزية لمواجهة أزمات من هذا النوع. وبالمقارنة لا يمكن لبلد يفتح الأسواق ويجيز السهرات والاحتفالات في ظلّ انتشار الوباء، ثم تقرر سلطته الإبقاء على المدارس مغلقة، وهو أمر يجب أن يكون محسوماً لدى وزارة التربية، بالعودة إلى التعليم الحضوري، ويبدو أن الوزير عباس الحلبي مقتنع بالسير في هذه الوجهة، إذ لا خيار أمام المتعلمين إلا العودة، قبل أن تحل الكارثة على التعليم، في هذه السنة المصيرية والمفصلية التي ستحدّد مسار الدراسة ومستقبلها في البلد بعد تعثر سنتين وتراجع في المستوى وانهيارات متتالية.

لا يمكن أن يستمرّ إغلاق المدارس بحجج تفشّي الوباء، إذ يمكن اتخاذ إجراءات وفرض تدابير وقائية مشدّدة، وتطبيق البروتوكولات الصحّية، إذا توفرت الإرادة وتأمنت كل المستلزمات بما فيها استكمال تلقيح أفراد الهيئة التعليمية والتلامذة فوق الـ12 سنة، ويمكن باستئناف التعليم في الرسمي تقريب المسافات مع المدرسة الخاصّة التي قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز المناهج هذه السنة، والمساواة بين التلامذة. يتطلب ذلك أيضاً إقرار ملفّ المساعدات المالية لأساتذة الملاك والمتعاقدين وتذليل العقبات التي تحول دون العودة، على أن يتحمّل هؤلاء مسؤولياتهم وعدم المساهمة في ضرب التعليم الرسمي وإنهاء وظيفته ودوره.

الأمر يتطلب أيضاً إعادة النظر في دور المدرسة عامّة والرسمية خصوصاً وتكريس فكرة المؤسّسة ودورها التأسيسي، فالمدرسة معلم ويجب حمايتها وتطويرها خارج منظومة الحماية السياسية والتنفيعات. الوضع التعليمي لا يحتمل بقاء التلامذة خارج صفوفهم، فخيار التعليم الحضوري بات عالمياً على الرغم من انتشار المتحوّرات وسجالات انتقال العدوى، والتحذير من الأخطار، إذ يمكن تجهيز المدارس وتأهيل الصفوف سريعاً وتوزيع التلامذة باعتدال وفرض وضع الكمامة، فالانفجار في حالات العدوى قد يكون في أماكن مختلفة وبين التجمّعات، وليس في المدرسة حصراً. وليس أمام وزارة التربية إلا فتح المدارس لإنقاذ التعليم!

بواسطة
إبراهيم حيدر
المصدر
النهار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى