خاص – الأسباب الحقيقة لعدم إنجاز عمليات الترميم وعودة المؤسسات بعد إنفجار مرفأ بيروت!

على رغم مرور عامين على إنفجار مرفأ بيروت، لم تعد الحياة الى سابق عهدها في قلب العاصمة بيروت إذ بقيت تبعات الإنفجار عصية على الإستيعاب لا سيما أن حجم الأضرار بلغ مليارات الدولارات في وقت بدت الدولة عاجزة حتى عن كشف هوية المسؤولين عن الإنفجار وطبيعته ومد يد العون للمتضررين.

وفي هذا الإطار، قدّر عضو بلدية بيروت وعضو سابق في نقابة المهندسين المهندس محمد سعيد فتحة في حديث لموقعنا Leb Economy حجم الأضرار من جراء الإنفجار بحوالي 10 مليار دولار، لافتاً إلى “الشلل الذي أصاب وسط بيروت ( سوليدير) حيث لا تزال الفنادق والمباني التجارية مقفلة”.

وإذ شدد على “ضرورة تأمين الأموال اللازمة لإعادة الترميم “، توقع أن “تنطلق المؤسسات التجارية خلال عام اذا جرى دفع التعويضات لترميمها لا سيما أن لا اضرار في هياكلها الإنشائية”.

وأسف فتحة لكون “بيروت حزينة وتعصر دماً حزناً على الضحايا الذين سقطوا وحزناً على الوضع المذري في بيروت حيث أن جزءاً كبيراً من الخراب و الدمار لم يُرمم ولم تعد الحياة إلى طبيعتها”، متأملاً أن “يساهم الموسم السياحي في تنشيط الدورة الإقتصادية لا سيما وأن الأسعار أصبحت أرخص في لبنان نسبة للدولار”.

وكشف عن أن “بلدية بيروت وفي اليوم الثاني لإنفجار المرفأ إتخذت قراراً بدفع 50 مليار ليرة لترميم وتأهيل المباني المتضررة إثر إجتماع عقد في مكتب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود”.

و إذ أشار إلى أن ” تنفيذ القرار تتطلّب موافقة وزارة الداخلية وديوان المحاسبة”، لفت إلى أن “وزارة الداخلية وافقت على القرار لكن ديوان المحاسبة لم يوافق وطلب إجراء مناقصات”.

وقال: “أعدينا دفاتر شروط للمناقصات وهذا الأمر استغرق وقتاً لكن الأمور لم تسر بالطريق الصحيح إذ لم يتقدم سوى ثلاثة مقاولين من أصل عشرة للمناقصات وذلك بسبب تدهور الوضع الإقتصادي وإنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا سيما ان الدفع يتم بالليرة اللبنانية “.

وأشار إلى أنه “تم انشاء غرفة عمليات في نقابة المهندسين بالتنسيق مع بلدية بيروت والإدارات المعنية والجيش اللبناني”.

وقال: “قمنا بإحصاء كامل الأبنية والمنازل المتضررة وأعدينا تقارير تم تسليمها لبلدية بيروت و للجنة المولجة من قيادة الجيش. ووفقاً للمعطيات، جرى مسح 1575 مبنى، 235 منها يتوجب تدعيمها إنشائياً، 113 مبنى بحاجة لإخلاء، 52 مبنى بحاجة للعزل. كما أظهر التقرير ان 245 مبنى من 1575 مبنى ممسوح تتضمن تشققات في بعض أجزائها الداخلية والخارجية، و144 مبنى معرض للإنهيار الكلي او الجزئي، 57 مبنى معرض للإنفصال في عناصره الغير إنشائية”.

وأكد فتحة إنه “حصل تدعيم مؤقت للمباني نتيجة غياب الإمكانية للترميم النهائي”، موضحاً أن “معظم العمليات التي تمت ناتجة عن جهود الجمعيات الاهلية”.

وكشف أن “معظم الأبنية التراثية تم ترميمها، أما الأبنية الحديثة السكنية والتجارية التي تعرضت لأضرار كبيرة وتُعد كلفة ترميمها مرتفعة لم يتم ترميمها حتى الآن”، موضحاً أن “هذه الأبنية هي أبنية جديدة و مؤمَنة لكن شركات التأمين لا يمكنها أن تدفع المستحقات قبل معرفة اسباب الحادث اذا كان مفتعلاً او عرضياً”، مشيراً إلى أن “العقدة حتى الآن إنه لم يصدر القرار الظني بقضية الإنفجار”.