بعد بلبلة “تشريج الأيام”.. هذا هو الحل المطروح

أثارت قضية «تشريج الأيام» لخطوط الهاتف الخلوي في لبنان بلبلة واسعة خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف لدى عدد من المستخدمين من احتمال وقف هذه الخدمة. إلا أن حقيقة المسألة لا تتعلق بإلغاء «الأيام»، بل بتنظيم آلية تقديمها والعائدات الناتجة عنها.

فخدمة تشريج الأيام ليست متوافرة حاليًا للبيع المباشر من شركتي «ألفا» و«تاتش»، وإنما يحصل عليها المستخدم عبر منصات تابعة لشركات مالية وشركات تحويل أموال، تستفيد من العائدات الناتجة عن تقديمها.

وبمعنى آخر، فإن بطاقات التشريج الرسمية المتوافرة لدى «ألفا» و«تاتش» لا تتضمن بطاقة مستقلة مخصصة للأيام، فيما تُقدَّم هذه الخدمة في السوق بصورة افتراضية عبر منصات وسيطة، لقاء كلفة محددة يدفعها المشترك.

وبحسب تقرير لقناة MTV، جاءت البلبلة بعدما أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج التوجه إلى تنظيم هذه العملية، بما يسمح للشركتين المشغلتين للقطاع بالاستفادة من إيرادات الخدمة بدل ذهابها إلى الشركات المالية الوسيطة، وبالتالي تعزيز الإيرادات التي تعود في نهاية المطاف إلى خزينة الدولة.

وتتيح خدمة تشريج الأيام للمستخدم تمديد صلاحية خطه وفق حاجته وإمكاناته، إذ يمكنه شراء أيام أو تمديد صلاحية الخط لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فيما يستطيع آخرون تمديدها لفترات أطول. أما الخدمات الأخرى، ومن بينها تحويل الأموال من خط إلى آخر وتعبئة الدولارات، فلم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن.

ومع انتشار المخاوف من احتمال وقف خدمة الأيام، ارتفع الطلب عليها بشكل كبير، ما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعارها وتحقيق أرباح إضافية نتيجة الإقبال المتزايد، في وقت لم يصدر فيه أي قرار أو مرسوم يقضي بإلغاء الخدمة.

وبالتالي، فإن المطروح هو تنظيم القطاع وكسر احتكار الاستفادة من هذه الخدمة من قبل الوسطاء، وليس حرمان المشترك منها.

أما الحل المطروح، فيقوم ببساطة على إدراج «ألفا» و«تاتش» خدمة تشريج الأيام ضمن قائمة الخدمات التي تقدمانها مباشرة، بما يسمح للمواطن بشراء الأيام من الشركتين من دون الحاجة إلى المرور عبر منصات الشركات المالية والوسطاء.