خاص – بالأرقام.. هذه هي حجم خسائر مصرف لبنان جراء المناكفات وإستدعاء سلامه!

عبّرت مصادر مصرفيّة في تصريحٍ لموقعنا Leb Economy، عن أسفها الشديد لإستمرار المناكفات والصراعات وتصفية الحسابات بين القوى السياسية، لكلفتها العالية على الوضعين الإجتماعي والإقتصادي وعلى القطاع المالي، في وقت المطلوب فيه أن يكون هناك تضامن وطني وتفاهم حول مختلف الشؤون الوطنية من أجل البدء بتنفيذ خطة التعافي والإنقاذ.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن فاتورة مرتفعة وباهظة سُددت من إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة نتيجة ارتفاع وتيرة التشنج والمناكفات خلال شباط الجاري، لا سيما إستدعاء القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمامها وما رافق وتبع ذلك من أحداث.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالتحويلات التي تمّت خلال هذا الشهر من الليرة الى الدولار من خلال منصة صيرفة، إرتفاعاً مضطرداً، وقد تم تقدير الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان في هذا الإطار، أي المبالغ الإضافية عن المعدلات اليومية لعمليات التحويل من الليرة الى الدولار، بحوالي 178 مليون دولار.

وفي عملية حسابية يتبين أن حجم التداوال على منصة صيرفة خلال كانون الثاني 2022، (19 يوماً في كانون الثاني) بلغ 573 مليون دولار، وبلغ المعدل اليومي للتداول 30 مليون دولار.

أما خلال شباط الجاري، 13 يوماً حتى الآن، فقد بلغ حجم التداول على منصة صيرفة 569 مليون دولار، اي ما يوازي حجم التداول في كل شهر كانون الثاني الذي سبقه، وبلغ المعدل اليومي للتدوال في شباط 43.7 مليون دولار. وبذلك يكون المعدل اليومي للتداول ارتفع بمقدار 13.7 مليون دولار في شباط مقارنة مع معدل التداول اليومي في كانون الثاني.

وعليه، فإنه إذا إحتسبنا هذه الارتفاعات في المعدل اليومي للتداول على مدى 13 يوماً يكون المبلغ الإجمالي لإرتفاع حجم التداول بقيمة 178 مليون دولار.

وإعتبرت المصادر أنه على الرغم من نجاح مصرف لبنان من خلال التعميم 161 في لجم إنهيار الليرة، “لكن للأسف تأتي دائماً الأزمات السياسية وهذه المناكفات لتطيح بالإجراءات وبكل جدواها، مطالبة كل القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية وبوقف كل هذه الممارسات السلبية التي لم تنتج عنها في السابق وحتى في عزّ الأزمة، إلا المزيد من الخسائر وتكبيد البلد والشرذمة.