موجودات المصارف اللبنانيّة عند 181.08 مليار د.أ.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 3.70% (10،499 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال النصف الأوّل من العام 2021 إلى 272،975 مليار ل.ل. (181.08 مليار د.أ.)، مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 9.95% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران 2020، والبالغ حينها 303،150 مليار ل.ل. (201.09 مليار د.أ.). ويعزى هذا الإنخفاض الشهري في الأصول بشكل جزئي إلى تراجع ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بحوالي ال1.04 مليار د.أ.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 3.50% (7،624 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2021 إلى 210،392 مليار ل.ل. (139.56 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 3.55% (5،977 مليار ل.ل.) إلى 162،542 مليار ل.ل. (107.74 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 3.44% إلى 39،817 مليار ل.ل. (26.41 مليار د.أ.)، كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة 2.79% (231 مليار ل.ل.) إلى 8،033 مليار ل.ل. (5.33 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.99% (1،477 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 إلى 47،968 مليار ل.ل. (31.82 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 3.65% (6،147 مليار ل.ل.) لتصل إلى 162،423 مليار ل.ل. (107.74 مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.27% مع نهاية شهر حزيران 2021، مقارنةً مع 80.37% في نهاية العام 2020 و79.83% في حزيران 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.55% من 225،134 مليار ل.ل. (149.34 مليار د.أ.) في نهاية حزيران 2020.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 11.90% (ما يوازي 6،486 مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2021 إلى 48،037 مليار ل.ل. (31.87 مليار د.أ.)، مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 23.06% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 22.83% في نهاية شهر حزيران، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و27.73% في حزيران 2020. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 41.63% في شهر حزيران 2021، مقارنةً مع 44.55% و44.34% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وحزيران من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 17.28% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و22.84% في حزيران من العام 2020.
وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 3.55 مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران 2021 إلى 24،690 مليار ل.ل. (16.38 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 والنصف الأوّل من العام 2021.
