3 سيناريوات لخسائر الأزمة بحسب “ستاندرد آند بورز غلوبال”!

أوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن البنوك اللبنانية تحتفظ بـ 60 في المئة من أصولها على شكل ودائع في مصرف لبنان وشهادات إيداع، و11 في المئة على شكل أذونات خزانة و”يوروبوندز”، وهي تستحوذ على 26 في المئة من الدين الحكومي بشكل مباشر، في وقت يستحوذ مصرف لبنان على 44 في المئة، لغاية نهاية عام 2020، ومن أجل تقدير التكاليف المحتملة لإعادة هيكلة الدين العام، وضعت “ستاندرد آند بورز” ثلاثة سيناريوات للخسائر في سندات “اليوروبوندز” الحكومية، والدين الحكومي بالعملة المحلية، وودائع مصرف لبنان، وشهادات الإيداع، فضلاً عن قروض القطاع الخاص.
السيناريو الأول يشير إلى شطب 50 في المئة من ديون الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية والمحلية، وشطب 10 في المئة من إيداعات مصرف لبنان، وتحديد نسبة خسائر إقراض القطاع بخمسة في المئة، أما السيناريو الثاني فيتضمن حسم 75 في المئة على سندات “اليوروبوندز”، و60 في المئة على الدين بالعملة المحلية، و50 في المئة على إيداعات مصرف لبنان، و15 في المئة على إقراض القطاع الخاص، في حين يرتكز السيناريو الثالث على تخفيض 90 في المئة على سندات “اليوروبوندز”، و70 في المئة على الدين بالعملة المحلية وإيداعات مصرف لبنان.
ووفق أوساط اقتصادية، فإن ما يمكن استنتاجه من تقرير الوكالة، هو أن الكلفة على المودع والمواطن والاقتصاد، ترتفع مع كل يوم تأخير في إيجاد حل حاسم للأزمة ووضع خطة وفق جدول زمني واضح، متخوفة من السيناريو الثالث، والذي قد يكون الأمر الواقعي الأخير، حيث تكون الكلفة بأكثر من 100 مليار دولار أي 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤدي إلى شطب جزء من الودائع الأمر الذي يؤدي إلى تضرر 78 في المئة من المودعين.