«المركزي» و«المصارف»: السيولة بالليرة نقداً وبالشيكات للمستشفيات

بعد البيان الصادر عن عدد من المستشفيات الخاصة الذي أعلنت فيه عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة  في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية، صدر توضيح  من كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف.

مصرف لبنان

«يعلن مصرف لبنان بما يتعلق بالمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات تنفيذاً للتعميم 573 والذي ينص على تسديد كلفة المستلزمات الطبية هي بالأوراق النقدية بالليرة اللبنانية. ان هذه الأوراق النقدية مؤمنة وستقوم المصارف المعنية بتأمينها للمستشفيات لتسديد كلفة المستلزمات الطبية المطلوبة.

هذا القرار تم الاتفاق عليه بين جمعية المصارف ومصرف لبنان.

فكل الحاجات مؤمنة ولا ضرورة لأي تردد في تقديم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها اللبنانيون.

ان الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان تهدف أساساً الى ظبط الحركة والسيطرة على أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء. كما يسعى بكل ما للمصرف من قدرات مع العلم أن تدخّله أصبح بسبب الـ cash economy تدخّلاً غير مباشر إنما يسعى الى المحافظة على القدرة الشرائية لدى كل اللبنانيين ويأمل بان يتعاون معه الجميع ومنهم القطاع الطبي  بدل المزايدات بشكل غير مسؤول.

وبالفعل وخلال أسبوع انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 9000 إلى ما دون الـ 7000 ليرة لبنانية مقابل الدولار».

جمعية المصارف

وبدورها، أعلنت جمعية المصارف «تعليقا على البيان الصادر عن عدد من المستشفيات الخاصة والذي أعلنت فيه عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية بسبب اشتراط المستوردين تسديد ثمن المستلزمات والأدوية نقدا، أن المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنى على جميع المستشفيات الإستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين».

أبو فاعور: وقف استقبال المرضى «منتهى الفجور»!

من جهة ثانية، اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور في بيان، أن «الخطيئة التأسيسية في نظامنا الاقتصادي الجائر أن قطاع الدواء والاستشفاء يسمى من قبل التجار سوق الدواء والاستشفاء كدليل على جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات الادوية والمستلزمات الطبية».

وتابع: «التهديد بوقف استقبال المرضى والتلاعب بصحة المواطن هو منتهى الفجور بعدما راكموه من ثروات، وأدعو وزيري الصحة والعدل الى اعمال القانون والقضاء بين الدولة وأصحاب المستشفيات وأصحاب الشركات والوضع الصحي الطارئ الذي نمر فيه يؤهل الدولة لوضع يدها وبالقانون على كل الامكانات الصحية والطبية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات وعندما يسجن أول صاحب أو مدير مستشفى أو شركة دواء أو مستلزمات طبية نرى كيف تسير الأمور».