الأحمر يكسو الأسواق الآسيوية والعالمية في ظل تزايد مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

خيّم البيع الكثيف على الأسواق الأسيوية، اليوم الاثنين، وسط تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية إثر انخفاض بيانات الوظائف دون المتوقع الأسبوع الماضي، ما أثار القلق مجددًا حيال حدوث ركود.

هبوط المؤشرات العالمية انزلق مؤشر “نيكي 225” الياباني بأكثر من 12.4% إلى 31,458.42 نقطة بتداولات بعد الظهيرة، اليوم الاثنين، وتراجع مؤشر أسعار طوكيو “توبكس” بما يزيد على 12.2%، ليسجل أسوأ أداء يومي للأسهم اليابانية منذ 1987.

من ناحية أخرى، تأثرت المؤشرات العالمية الكبرى الأخرى أيضًا، إذ انخفض مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بقرابة 8.9%، وتقهقر مؤشر “تايكس” التايواني بمقدار 8.35%، وتراجع مؤشر “إس تي آي” السنغافوري بنسبة 4.7%، وانخفض مؤشر “إيه إس إكس 300” الأسترالي بواقع 3.7%.

وتداولت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء اليوم، إذ انزلق مؤشر “ناسداك” بنسبة 5% إلى 17,623.50 نقطة، وتراجع مؤشرا “إس آند بي 500″ وداو جونز” بمقدار 2.6% و1.12% على الترتيب.

وكذلك، افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملاتها في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر “فوتسي 100” بقرابة 2%، في حين تراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بأكثر من 3%.

ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر التقلبات “سي بي أو إي”، الذي يقيس عادة المخاوف بالأسواق العالمية، بنسبة 58.7% إلى أعلى مستوياته منذ 2020 عند 37.12%.

انخفاض العملات المشفرة من جهة أخرى، ألقى هبوط أسواق الأسهم العالمية بظلاله على أسعار العملات المشفرة، إذ تراجعت “بيتكوين” دون 50,000 دولار، اليوم الاثنين، قبل تعافيها إلى 52,779 دولارًا.

وخلال الساعات الـ24 الماضية انخفضت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بنسبة تزيد على 12.8%، وانزلقت الإيثريوم إلى 2334 دولارًا، مسجلة خسائر بنحو 20% خلال 24 ساعة فقط.

القلق حيال بيانات أميركية كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد 114,000 وظيفة في يوليو/تموز، دون توقعات المحللين البالغة 185 ألف وظيفة.

وارتفع معدل البطالة في البلاد من 4.1% إلى 4.3% الشهر الماضي، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أثار ضعف بيانات الوظائف مخاوف إزاء استغراق مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتًا طويلًا لخفض أسعار الفائدة، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا.

ثبت الفيدرالي الفائدة الأسبوع الماضي، ومع ذلك، نوه رئيسه جيروم باول إلى “احتمالية طرح تقليصها على الطاولة باجتماع سبتمبر/أيلول”.