أخبار لبنانابرز الاخبار

تقرير دولي: لا إنارة بالغاز المسيّل لكهرباء لبنان دون إصلاحات!(اللواء 25 أيار)

كتب ذو الفقار قبيسي في “اللواء”:

في وقت يزداد القلق من إمكانية تحوّل التقنين القاسي في الكهرباء، الى عتمة شاملة، وبانتظار فك الحصار عن السلفة التي أقرّها مجلس النواب بـ٢٠٠ مليون دولار ما زالت محاصرة بالطعن المقدم الى المجلس الدستوري لجهة انها لن تموّل من واردات الخزينة المتدهورة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، وإنما مما تبقّى من ودائع اللبنانيين في المصارف، وبما يخالف المادة الدستورية التي تنص على حماية الملكية الفردية. ومع استفحال عجوزات الكهرباء مع الفوائد المتراكمة بما يكاد يشكّل حوالي نصف المديونية الاجمالية التي تتجه الى الـ١٠٠ مليار دولار، وعجزها هذا العام الذي يكاد يشكّل نصف عجز الموازنة العامة السنوية، من المفيد استرجاع مضمون تقرير Poten & Partners التي أوكل إليها البنك الدولي دراسة إمكانية استخدام الغاز المسيل الـ LNG الموصوف بأنه طاقة «صديقة للبيئة» ويحتاج الى صيانة أقل، بما يحقق وفرا للموازنة بعشرات ملايين الدولارات سنويا.
ومن أهم النتائج الرئيسية التي أوردها التقرير ان عجز الكهرباء في لبنان إذا استمر على حاله قد يصل الى درجة ان الدول التي يفترض أن تزوّد لبنان بالغاز المسيّل «سوف لن تقبل توقيع مؤسسة الكهرباء على طلبات الشراء» لانها – كما في نص التقرير – «لا تتمتع بالمصداقية الكافية في الدفع». بل ان ما هو أكثر أهمية وخطورة هو ما تضمنه التقرير بأنه حتى الضمانة التي يمكن أن تساند بها الدولة اللبنانية توقيع مؤسسة الكهرباء، سوف تحتاج بدورها الى مساندة البنك الدولي! وقد كان ذلك قبل سنوات من الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية الراهنة، وخلال أوضاع وظروف إيجابية، قبل أن تمتنع الدولة اللبنانية عن دفع أي استحقاق عليها، وقبل أن يصل استنزاف الاحتياطيات الإلزامية والاختيارية في مصرف لبنان الى الخط الأحمر، وقبل أن تعصف بلبنان عدوى كورونا الوبائية، ويوم كانت المصارف اللبنانية عامرة بالودائع النقدية الحقيقية والدين العام كان يومها أقل بكثير مما هو الآن.
والدليل على توافر السيولة الكافية في حينه أنه بعد صدور التقرير عمدت الدولة اللبنانية الى ترميم الثقة العالمية بمؤسسة كهرباء لبنان بزيادة الدعم بنسب 27,3% لسد عجزها البالغ في حينه 1,6 مليار دولار الناتج عن استمرار الهدر وقلّة الفعالية وارتفاع النفقات التي مع نفقات الرواتب والأجور وفوائد الدين العام، قد تستنزف قريبا كل واردات الموازنة ولا يبقى أي اعتماد من أي نوع لأي نفقات استثمارية أو لأي شبكة حماية اجتماعية أو دعم لأي سلعة معيشية.

والآن…
بانتظار فك الحصار عن سلفة الـ٢٠٠ مليون دولار لمؤسسة الكهرباء، يستمر التقنين بمعدل ٢٠٠ ميغاواط من حوالي ١٢٥٠ ميغاواط الى ١٠٥٠ ميغاواط لإطالة ما أمكن من فترة الانتاج قدر المستطاع بانتظار الوصول الى حلول في وقت أعلن وزير الطاقة ان لبنان سيدخل مرحلة العتمة التدريجية بسبب نفاد الأموال المخصصة لتوليد الكهرباء. مع أنه حتى الـ٢٠٠ مليون دولار المخصصة للكهرباء (والتي صنفت سلفة بدلا من نفقة وذلك لتجنّب المزيد من عجز الموازنة ظاهريا أمام صندوق النقد الدولي) سوف لن تكفي لأكثر من شهرين، وهذا في حال أفرج عنها المجلس الدستوري برفض الطعن المقدم بشأنها.
علما ان الحل الجذري لأزمة الكهرباء كان قد طرح خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس العام ٢٠١٨ وتضمن استعداد الدول المشاركة في المؤتمر لتقديم تسهيلات مالية للبنان في حال أقامت الدولة اللبنانية هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء وجرى تحديث الشبكة الكهربائية وإعادة النظر في التعرفة القائمة على سعر نفط أقل بكثير من السعر في الأسواق العالمية، وذلك من ضمن سلسلة إصلاحات لم ينفذ منها أي إصلاح من قبل «دولة اللاحياة لمن تنادي» التي ما زالت تعجز عن تحقيق الحد الأدنى من حكومة تجهض ولادتها حتى الآن المهاترات الشخصية والمحاصصات المالية والخلافات السياسية والحزبية!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى